السبت 27 تشرين الثاني 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
06/01/1994
الصفحة
06/8

تعديل بعض احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 المتعلق بانشاء مصرف الاسكان

نوع النص: قانون |  رقم 283 تاريخ: 30/12/1993

انشئ مصرف الاسكان عام 1975، ووضع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 1977/1/15 على ان تتوزع رأسماله ثلاث فئات من المساهمين، الدولة وتساهم بما نسبته عشرين بالماية على الاقل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويساهم بـ30% على الاقل، اما النسبة الباقية والبالغة 50% من الرأسمال فتعود للقطاع الخاص.
وقد نصت المادة الرابعة من قانون انشاء مصرف الاسكان انه وفي حال لم يغط المساهمون من القطاع الخاص نسبة الاكتتاب المخصصة لهم في رأسمال المصرف، يتوجب على الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كل بنسبة مساهمته الاساسية في رأسمال المصرف، ان يغطيا اسهم القطاع الخاص غير المكتتب بها، فتكتتب الدولة بها بنسبة 40% من مجموع الاسهم غير المكتتب بها على ان يكتتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ60% من مجموع هذه الاسهم.
وبالفعل، وازاء تردد القطاع الخاص في الاكتتاب بالاسهم المخصصة له في رأسمال المصرف، غطت الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الفروقات، فارتفعت نسبة مساهمة الدولة من 20% الى 22،27% كما ارتفعت نسبة مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 30% الى 03،37% من ر أس المال.
ونظرا للظروف الامنية التي مرت بها البلاد منذ انشاء مصرف الاسكان، ونظرا لغياب مصادر التمويل المتوسطة والطويلة الاجل، ولعدم تمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تحقيق مشاريعه الآيلة الى تخصيص قطاع الاسكان بالاموال المتجمعة لديه، وهي كانت تمثل حينئذ مبالغ كبيرة ومهمة، فقد اقتصر نشاط مصرف الاسكان على منح قروض للمستفيدين استطاع تأمينها بواسطة امواله الخاصة او بواسطة السلفات والقروض الممنوحة له من وزارة المالية ومجلس الانماء والاعمار.
هذا وقد بلغ عدد طلبات القروض التي درسها المصرف 15271 طلبا، ووافقت الادارة على منح 3574 قرضا خلال الفترة الممتدة ما بين 1979 و1989 بقيمة /716854500/ ليرة لبنانية اي ما يوازي بالسعر الرائج للدولار الاميركي بتاريخ منح هذه القروض فقط /132000 78/ دولار اميركي.
اما اللجان المكلفة من قبل الحكومات المتعاقبة دراسة موضوع الاسكان، ومنها اللجنة المكلفة بتاريخ 1991/7/31 لدراسة اوضاع المصارف التابعة للدولة، واللجنة المؤلفة بتاريخ 1991/7/31 لدرس اوضاع وزارة الاسكان والتعاونيات وتقديم المقترحات اللازمة لاعادة تفعيلها وتنظيمها وتطويرها، واللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1/52 ت تاريخ 1992/6/26 لوضع وتحديد شروط توظيف الضمانات واموال الاحتياط العائدة لشركات الضمان في لبنان لدى مصرف الاسكان، فقد تقدمت جميعها باقتراحات وتوصيات ترمي الى ضرورة تفعيل دور مصرف الاسكان وتطوير عملياته وتوسيع مدار نشاطه وتأمين الموارد والسيولة المالية له بمختلف الوسائل.
وبانتظار تنفيذ التوصيات والاقتراحات اعلاه، فان مصرف الاسكان الذي التهم التضخم المتزايد امواله الخاصة، وجد نفسه امام حلين لا ثالث لهما، اما زيادة رأسماله وايجاد مصادر التمويل المتوسطة والطويلة الاجل لتحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها، واما الزوال.
وبما انه اثناء المحادثات التي جرت مع بعثة البنك الدولي للتعمير والانماء بغية الحصول على قروض طويلة الاجل للغايات الاسكانية، رفض البنك الدولي منح مثل هذه القروض لمصرف الاسكان بسبب مشاركة الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في رأسمال المصرف، وتمثيلها في مجلس الادارة.
وبعد مناقشات مستفيضة، وافق البنك الدولي مبدئيا على اعادة النظر بموقفه شرط ان لا تتعدى حصة الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجتمعين الـ20% من رأسمال المصرف.
ومع ان مشروع القانون الحاضر يهدف الى:
- اعادة توزيع رأسمال المصرف بين المساهمين، واعادة تأليف مجلس ادارته بشكل يتلاءم مع توصيات البنك الدولي.
- اتخاذ التدابير الكفيلة، لتأمين بعض مصادر التمويل لمصرف الاسكان والسماح له باعادة احياء نشاطه.

فان الحكومة سوف تعير اهتماما خاصا لاحتياجات هذا القطاع، وهي سوف تعمل على حمل القطاع الخاص على الاكتتاب المطلوب في زيادة رأسمال المصرف، وايجاد موارد جديدة له بغية تسهيل تمويل تلك المساكن وتخفيف ازمة السكن في البلاد.
لذلك، اعدت الحكومة مشروع القانون المعجل المرفق، وهي اذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم، ترجو اقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS