الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
06/01/1994
الصفحة
08/9

تحويل سلسلة رواتب القضاة

نوع النص: قانون |  رقم 284 تاريخ: 30/12/1993

نصت المادة 20 من الدستور على ان القضاء سلطة تتولاها المحاكم ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة.
ومن الراهن انه، من خلال انتظام عمل القضاء، يتأمن خضوع الجميع مسؤولين ومواطنين لسيادة القانون، وتتأمن صيانة حقوق اللبنانيين الاساسية المنصوص عليها في الدستور.
ورد في البيان الوزاري تصميم الحكومة على معالجة شؤون القضاء انطلاقا من هذا المنظار وحرصها على ضمان وتعزيز استقلاليته وعلى توفير اسباب الحياة اللائقة للقضاة، وذلك على مستوى الرسالة التي يضطلعون بها.
ان تأمين استقلالية القضاء، وضمان صفاء الذهن للقاضي، واستقطاب العناصر الجديدة والكفوءة الى سلك القضاء يفترض اعادة النظر في سلسلة رواتب القضاة بما يتفق مع كون القضاء احدى السلطات الثلاث.
تجسيدا لما تقدم اعدت الحكومة مشروع القانون المرفق المتضمن تحويل سلسلة الرواتب في كل من القضاء العدلي والاداري والشرعي وديوان المحاسبة، مع الاستئناس بالمخصصات العائدة لاعضاء السلطتين التشريعية والاجرائية.
ان المشروع يلحظ بأن احكامه لا تطبق لدى احتساب معاش التقاعد او تعويض الصرف في حالات استقالة القاضي او صرفه من الخدمة بناء لطلبه او لاسباب تأديبية وذلك في خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، اذ يبقى معمولا، في هذه الحالات، بالجداول السابقة - ذلك ان الغرض من هذا المشروع هو تحسين اوضاع القضاة العاملين وليس التشجيع على الاستقالة.
ان الحكومة، اذ تعتبر هذا المشروع خطوة رائدة في مسار تعزيز وتحصين القضاء، تتقدم من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المعجل المرفق، راجية اقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS