السبت 04 كانون الأول 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
06/01/1994
الصفحة
01/5

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستحداث احكام جديدة

نوع النص: قانون |  رقم 282 تاريخ: 30/12/1993

لما كان الوضع المالي السيء الذي يتخبط فيه المواطن سواء اكان تاجرا او مهنيا او من اصحاب الرواتب والاجور من ذوي الدخل المحدود يستوجب تخفيف عبء الضريبة عن كاهله تمكينا له من النهوض باعبائه العائلية ومستلزمات عمله.
ولما كان رفع مستوى الحد الادنى الضروري للمعيشة المعفي من ضريبة الدخل من شأنه ان يحقق العدالة الاجتماعية ويراعي الاوضاع المعيشية والعائلية لكل المكلفين.
ولما كانت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية السائدة في لبنان بعد سنوات الحرب الطويلة، تستوجب اعادة البناء والاعمار، وتشجيع اصحاب الرساميل على توظيف اموالهم واستثمارها في لبنان مما يؤدي الى تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني وتحفيز الاستثمار وزيادة الانتاج وخلق فرص عمل جديدة لعشرات الالوف من الشباب مما يحد من انتشار البطالة والبطالة المقنعة.
ولما كانت الضرائب هي احد اهم العوامل التي يستند اليها المستثمرون عند اتخاذ اي قرار بشأن اي استثمار جديد، لذلك كان لا بد من اعادة النظر بمعدلات ضريبة الدخل على مختلف المكلفين من افراد وشركات اشخاص وشركات الاموال لجهة التخفيض بحيث تشكل عاملا مشجعا لاصحاب الرساميل لحثهم على توظيف اموالهم في لبنان.
ولما كانت معدلات الضريبة المرتفعة هي من الاسباب التي تشجع على التهرب من الضريبة واللجوء الى الوسائل غير المشروعة للتملص منها.
ولما كان تشديد العقوبات المالية على مخالفة القانون من شأنه المساهمة في ردع المخالفين ودفعهم الى التقيد بالموجبات المفروضة عليهم قانونيا لا سيما التصريح عن مداخيلهم الحقيقية وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.
ولما كانت الادارة الضريبية لم تتمكن خلال سني الحرب من تتبع اوضاع المكلفين واحصائهم وملاحقتهم بحيث يقتضي تسوية اوضاعهم عن السنوات ما بين 1971 و1991 ضمنا، وذلك عن طريق استيفاء مبالغ مقطوعة عن كل سنة من هذه السنوات مع مراعاة طبيعة المكلف (مكلف على اساس الربح المقطوع، مؤسسة فردية، شركة محدودة المسؤولية.. شركة اموال..) شرط قيام اولئك المكلفين بالتسجيل لدى دوائر ضريبة الدخل مما يؤدي الى تسوية اوضاع المكتومين.
ولما كان التضخم النقدي الحاصل خلال سني الحرب جعل قيود المؤسسات التجارية والشركات لا تتلاءم مع حقيقة اوضاعها المالية، بحيث يقتضي السماح لها باعادة تقييم عناصر اصولها الثابتة وموجوداتها غير الجارية، على ان تؤدي ضريبة معدلها 2/1 1% عن المبالغ الناتجة عن اعادة التقييم.
لكل هذه الاسباب،
اعدت الحكومة مشروع القانون المرفق، وهي اذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم، ترجو اقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS