الجمعة 14 آب 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
02/01/2001
الصفحة
1

الغاء الفقرة "4" المضافة الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 46 تاريخ 24/06/1983 (المتعلق بشركات الاوف شور)

نوع النص: قانون |  رقم 253 تاريخ: 30/12/2000

لما كانت المادة 45 من القانون رقم 409 تاريخ 7 شباط 1995 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1995 قد نصّت على ما يلي:
 «تضاف الفقرة التالية إلى المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983» (القانون المتعلق بشركات الأوف شور): القيام بخدمات ونشاطات مصرفية ومالية» ووساطة يجري تنفيذها خارج الأراضي اللبنانية».
 ولما كان قيام شركات الأوف شور بالأعمال المشار إليها أعلاه من شأنه أن يمسّ بسمعة لبنان المالية لا سيّما اذا انطوى على أعمال مخالفة للأحكام القانونية المرعية أو غش أو تبييض أموال وخلافه،
 ومنعاً لأي التباس أو خلل قد يحصل في تطبيق القوانين المصرفية وحفاظاً على سلامة الأوضاع المصرفية المالية، فأنه من الأفضل عدم قيام شركات الأوف شور بأي من هذه الخدمات والنشاطات.
 لذلك، أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق الرامي الى الغاء الفقرة (4) المضافة الى المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 4ّ/6/1983 بموجب المادة 45 من القانون رقم 409 تاريخ 7 شباط 1995، وهي إذ تحيله الى المجلس النيابي الكريم، ترجو اقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS