الجمعة 14 آب 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
02/01/2001
الصفحة
2

تعديل المادة 25 من قانون الموازنة العامة لعام 2000

نوع النص: قانون |  رقم 254 تاريخ: 30/12/2000

الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي
ورد في البند «ثانياً» من المادة 43 من قانون موازنة 2000 عبارة:
شرط أن يسددوا الضريبة في مهلة أقصاها 31/12/2000 ضمناً. إلا أن المهلة هي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور جداول التكليف أو أوامر القبض أو التكاليف المستعجلة التي تصدر حتى 30/9/2000. فكل تكليف صادر في 30/9/2000 يعطى مهلة ثلاثة أشهر للتسديد أي لغاية 31/12/2000 أما التكليف الذي يصدر قبل 30/9/2000 فيعطي مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدوره.  وقد جرى استدراك الخطأ في النص المقترح البديل عن النص الحالي وفق التوضيع أعلاه.
يعدّل البند ثانياً من المادة 43 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2000) بحيث يصبح كما يلي:
البند ثانياً: يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 55 من قانون الموازنة العامة لعام 1999 وتعديلاتها المكلفون الذين صدرت أو تصدر بحقهم جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة حتى 30/9/2000 ضمناً شرط أن يسددوا الضريبة أو الرسم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور جداول التكاليف أو أوامر القبض أو التكاليف المستعجلة.
ثانياً: يستفيد من اعفاء المنصوص عليه في المادة /55/ من قانون الموازنة العامة لعام 1999 وتعديلاتها، المكلفون الذين صدرت أو تصدر بحقهم جداول تكليف أو أوارم قبض أو تكاليف مستعجلة حتى 30/9/2000 ضمناً، شرط أن يسددوا الضريبة أو الرسم في مهلة أقصاها 31/12/2000 ضمناً.
ورد في النص الحالي للمادة 25 من قانون موازنة 2000 عبارة:
«تخفض توزيعات شركات الأموال اللبنانية النسبية... من 10% الى 5%...».
وسقط من هذه العبارة، سهواً، كلمة ضريبة. وإن المقصود طبعاً هو تخفيض الضريبة على التوزيعات وليس التوزيعات بحد ذاتها. لذلك جرى استدراك هذا السهو في النص المقترح البديل عن النص الحالي. كما جرى تحديداً ذكر بدء العمل بهذا النص، أي بعد 16/2/2000 وهو تاريخ نشر قانون موازنة 2000.
يقرأ في الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون موازنة   2000) ما يلي:
تخفض الضريبة النسبية على توزيعات شركات الأموال اللبنانية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 72 مكررة، المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/7/99 (قانون موازنة 1999) من  (10%) عشرة بالمائة إلى   (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية، شرط أن تكون قد تمت بعد تاريخ 16/2/2000 (تاريخ نشر قانون الموازنة العامة لعام 2000).
ـ بدلاً من (النص الحالي) والباقي بدون تعديل.
تخفض توزيعات شركات الأموال اللبنانية النسبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 72 مكررة، المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/7/99 ( قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة إلى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية، شرط أن تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون.
 
الأسباب الموجبة

 ورد في النص الحالي للمادة 25 من قانون الموازنة العامة لعام 2000 ما يلي:
 تخفض توزيعات شركات الأموال اللبنانية النسبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 72 مكررة، المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/7/1999 (قانون الموازنة) من (10%) الى (5%) في كل من الحالات التالية، شرط أن تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون»،
 سقطت من هذه المادة سهواً كلمة ضريبة، والمقصود هو تخفيض الضريبة النسبية على التوزيعات وليس تخفيض التوزيعات بحد ذاتها.
 وورد في النص الحالي للبند الثاني من المادة 43 من قانون الموازنة العامة لعام 2000 عبارة «... شرط أن يسددوا الضريبة في مهلة أقصاها 31/12/2000 ضمناً...».
 وهذه المهلة هي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور جداول التكليف أو أوامر القبض أو التكاليف المستعجلة التي تصدر حتى 30/9/2000، فكل تكليف صادر في 30/9/2000 يعطي مهلة ثلاثة أشهر للتسديد أي لغاية 31/12/2000، أما التكليف الذي يصدر قبل 30/9/2000 فلا تكون المهلة القصوى للتسديد هي 31/12/2000 بل يعطى مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدوره.
 لذلك، واستدراكاً للخطأ الذي ورد في المادتين 25 و43 من قانون الموازنة العامة لعام 2000، أعدت الحكومة مشروع قانون يرمي الى تعديل المادتين 25 و43 المذكورتين أعلاه، وهي إذ ترفعه الى المجلس النيابي الكريم، ترجو اقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS