الأربعاء 12 كانون الأول 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

 الجريدة الرسمية في لبنان

نشأة وتطور  منذ 1867

 

مقـدمـة
 
الصحافة مرآة التاريخ فيها نرى وجهه وأحداثه ونقرأ أخباره واسراره؛ ومفاصل التاريخ أحياناً تكون مفاصل هامة في تاريخ الصحافة وتطورها.
وهكذا أسفرت فتنة سنة 1860 في جبل لبنان عن قيام نظام المتصرفية فيه، وجرى على أثرها تولية متصرفين مسيحيين على الجبل من رعايا الإمبراطورية العثمانية ومن خارج لبنان وكان جلّهم ذا ثقافة عالية عايشوا الحضارة الأوروبية واجادوا لغاتها الى جانب اللغة العربية التي عرفوها بقدر، واطلعوا على الصحف الصادرة في أوروبا وفي عواصم الولايات العثمانية، مما حمل هؤلاء المتصرفين على الاهتمام بموضوع الصحافة عامة، والصحافة الرسمية خاصة.
ولصدور الجريدة الرسمية ضرورات مهمة تختصر بما يلي:
1- حاجة الحكم القائم إلى جريدة رسمية تنشر نصوص أنظمته  التشريعية ذات الصفة الرسمية على أفراد الشعب بغية تقيدهم بالأوامر والتشريعات ضبطاً للوضع العام.
2-    لاطلاع الشعب على أعمال السلطة ونشاطاتها.
3-    لخدمة أجهزة الدولة وكرسي الحكم فيها، إذ يسهر على أمور الجريدة موظفون مخلصون للهيئة السياسية وإنجازاتها.
4-    مجاراة التطور والواقع الصحفي العام في بقية الأقطار واعتباره إنجازاً جديداً مهماً.
ونشير إلى أن بعض الصحف الأهلية الخاصة، غير الرسمية شكلاً، صدرت بوحي الحكام وتشجيعهم ومساعداتهم المالية والمعنوية، وهي بذلك تعتبر "صحافة شبه رسمية" تكون لسان الحال المعبر عن مواقف الحكم تجاه مواضيع الساعة والمدافع عن سياسة الدولة العامة. وهذه هي حال جريدة "حديقة الأخبار" لخليل خوري التي اعتمدها المتصرف فرنكو باشا سنة 1868، وكذلك جريدة لبنان لإبراهيم الأسود التي اعتمدها المتصرف واصا باشا سنة 1891.
**************
نشأة الجريدة الرسمية وتطورها (1)
 
1- جريدة لبنان الرسمية سنة 1867
هي أول جريدة رسمية في لبنان أسسها داوود باشا أول متصرف على جبل لبنان سنة 1867 في بيت الدين مركز حكمه، وقد واكبت هذه الجريدة باكورة الصحف اللبنانية مع بدايات الحركة الصحفية بالبلاد في أواسط القرن التاسع عشر، نظراً لكون المتصرف المذكور كان على جانب كبير من الثقافة.
صدرت جريدة لبنان هذه في أربع صفحات أسبوعياً شأن سائر الصحف آنذاك، نصفها عربي ونصفها الآخر فرنسي وطبعت في مطبعة خاصة بها إستقدمها المتصرف إلى بيت الدين(2)، وتضمن كل عدد خلاصة سياسية على وجه الإجمال ثم أنباء الحوادث الخارجية والأخبار الداخلية، وغيرها من أنباء، فجاءت جريدة متقنة الطبع فصيحة العبارة، تعدّ أرقى من نظيراتها في ذلك الوقت.
وقف على أمر الجريدة يوسف الشلفون الذي خصصها بمكتب صحفي في إدارة المتصرفية، ونظم لها شبكة من المراسلين في مختلف أنحاء البلاد شأن سائر الصحف المتقدمة في عصرنا، فاغتنت بموادها التحريرية؛ وقد تولى تحرير قسمها العربي حنا صعب ثم خالد الحلو، فالشيخ يوسف الأسير كما تولى تحرير قسمها الفرنسي فرنسيس دياب(3).
واظبت جريدة لبنان الرسمية على الصدور طيلة عامين متواصلين وكان مؤملاً لها ان يزداد نشاطها ويتسع انتشارها، ولكن المتصرف الثاني على جبل لبنان فرنكو باشا عمد إلى تعطيلها سنة 1868 حباً بالاقتصاد واتخذ من جريدة "حديقة الأخبار" البيروتية بديلاً عنها لتكون "لسان حال" المتصرفية.
**************
 
2- جريدة حديقة الأخبار سنة 1858
هي الصحيفة الثانية في سلسلة الجرائد الرسمية اللبنانية. أسسها خليل الخوري في أول كانون الثاني سنة 1858 في بيروت، وهي صحيفة أسبوعية سياسية علمية تجارية، وتعتبر اول جريدة سياسية باللغة العربية أنشئت خارج عاصمة السلطنة العثمانية.
عندما حضر فؤاد باشا والياً على دمشق سنة 1860 خصص حديقة الأخبار لخدمة الحكومة واتخذها بمثابة جريدة نصف رسمية وعين لصاحبها بإرادة سنية راتباً شهرياً قدره عشرون ليرة عثمانية إعانة على نشرها.(4)
ونظراً لما كانت عليه من أهمية عمد فرنكو باشا سنة 1868 إلى اعتبارها الصحيفة الرسمية لحكومته وصدرت هذه المرة باللغتين العربية والفرنسية ونال صاحبها مقابل ذلك ثلاثين ليرة عثمانية راتباً شهرياً.(5)
وصف الجريدة:
صدرت حديقة الأخبار أسبوعية في بيروت في أربع صفحات بالحجم الوسط لجرائدنا اليوم أي بقياس 32×44 سم ونشرت موادها على طول عامودين شاقولياً في كل صفحة، كما خلت من الصور والرسوم بادئ أمرها، وطبعت على المطبعة السورية في بيروت.(6)
وقد وردت تسميتها "جرنال" وهي تسمية فرنسية أصلاً كانت معتمدة في بعض الدوريات التي عاصرتها، قياساً على جرنال الخديوي في مصر وسواها حيث نشأت الصحافة العربية وتأثر سواها بها؛ علماً بوجود تسميات دقيقة، اكثر دلالة، اعتمدتها صحف أخرى:
فمصطلح "صحيفة" وضعه واستعمله الكونت رشيد الدحداح في صحيفته "برجيس باريس أنيس الجليس".
وكذلك "جريدة" وضعها واستعملها احمد فارس الشدياق في جريدة "الجوائب" بالأستانة؛ واخيراً "مجلة" وضعها واستعملها إبراهيم اليازجي في مجلته "الطبيب" في بيروت.
وتنوعت المواد المنشورة في "حديقة الأخبار" بين قوانين، واخطارات، وإعلانات رسمية وخاصة، وأخبار سياسية ودولية ومحلية مختلفة.
وقد توقفت عن الصدور نهائياً في 20 نيسان 1911.
**************
 
3- جريدة بيروت جريدة الولاية سنة 1888
هي الثالثة بين الصحف الرسمية اللبنانية، والسابعة عشرة في عقد الدوريات التي ظهرت في مدينة بيروت زمنياً.
صدرت في 22 كانون الأول سنة 1888 بعناية علي باشا حاكم ولاية بيروت بعد انفصالها عن سورية، وهي تنشر باللغتين العربية والتركية لإذاعة أوامر الحكومة وإعلاناتها على الأعيان وموظفي الدواوين (7).
ظهرت بصفحتين فقط بالحجم الوسط لجرائدنا بقياس 32×42 سم. وقد تبنتها الحكومة العربية في بيروت لاحقاً سنة 1918 وواظبت على إصدارها لفترة وجيزة؛ وبدت أول نشأتها بدون صور ورسوم.
**************
 
4- جريدة بيروت غزتة سي سنة 1888
هي الجريدة الرسمية الرابعة في لبنان وهي الطبعة التركية لنفس صحيفة "بيروت جريدة الولاية" سنة 1888؛ وقد صدرت في صفحتين فقط ونشرت المواد القانونية والتشريعية والقضائية وبعض الإعلانات الرسمية المختلفة مثلما كان حال نظيرتها باللغة العربية.
ويعود سبب إصدار الجريدة في بيروت إلى كونها مركز الولاية والمركز الثقافي على ثغر المتوسط ولانتشار اللغة التركية بين صفوف الشعب إلى جانب اللغة العربية، فضلاً عن كونها لغة الدواوين في فترة هيمنة العثمانيين على بلادنا. وواظبت على الصدور طالما نظيرتها تصدر طوال الحرب العالمية الأولى، وبنهايتها توقفتا سوية عن الصدور.
**************
 
5- جريدة لبنان سنة 1891
هي الصحيفة الرسمية الخامسة في لبنان. كانت لسان حال المتصرفية في أواخر القرن التاسع عشر، أسسها إبراهيم الأسود في مطلع كانون الثاني سنة 1891 في بعبدا أيام المتصرف واصا باشا، وهي "جريدة أسبوعية سياسية تجارية علمية تاريخية أدبية تصدر يوم الخميس من كل أسبوع" (8) وهي بالدرجة الأولى لخدمة لبنان.
صدرت في أربع صفحات من الحجم الوسط، ونشرت موادها على خمسة أعمدة شاقولياً، وخلت من الصور والرسوم في أول عهدها، وطبعت على المطبعة العثمانية ملك قيصر الأسود في بعبدا.
وكانت تتضمن مقالات وأخبار وحوادث البلاد ونصوص وقرارات وأوامر رسمية وإعلانات خاصة ورسمية فضلاً عن موادها الخاصة من سياسية وتاريخية وأدبية.
بعد صدور جريدة لبنان لمدة سنة واكثر عمد نعوم باشا المتصرف الخامس إلى تعطيلها في سنتها الثانية، لكن سرعان ما أعيد نشرها فكانت لسان حال حكومة المتصرفية.
وبعد صدور الدستور العثماني سنة 1908 انتقلت إدارة الجريدة ومطبعتها إلى بيروت حيث ظهرت اكثر الصحف اللبنانية.
ــــــــــــــــ
 
6- جريدة لبنان جريدة المتصرفية سنة 1909
هي الجريدة الرسمية السادسة بين أخواتها من الدوريات الرسمية اللبنانية الصادرة عن السلطة الحاكمة، كما أنها التوأم لجريدة لبنان التي أصدرها داوود باشا سنة 1867 وقد عادت للظهور بعد 24 سنة من الانقطاع فصدرت في 25 كانون الثاني 1909 بعناية يوسف باشا المتصرف السابع وهو نجل فرنكو باشا الذي عطل الجريدة نفسها سابقاً سنة 1868 بحجة الدواعي الاقتصادية، ونقلت مطبعتها إلى بعبدا مقر المتصرف مع مطلع القرن العشرين، واعتمدت اللغة العربية فقط في تحرير موادها.(9)
صدرت جريدة "لبنان جريدة المتصرفية" في أربع صفحات بالحجم الصغير لجرائدنا اليوم أي بقياس 22×32 سم. ونشرت موادها التحريرية على طول خمسة أعمدة عامودياً وطبعت على مطابع المتصرفية في بعبدا وقد خلت من الصور والرسوم كونها مخصصة كلياً لنشر التشريعات الرسمية من قوانين وقرارات وأوامر وبلاغات، وأخيراً بعض الإعلانات الرسمية والخاصة، وقد تضمنت تعريب تشريعات السلطنة الواردة إليها.
وقد حسن تنظيمها وتبويبها وكانت نصوصها تجاري النصوص المعمول بها حالياً لجهة لحظ التنفيذ بعد النشر في الجريدة الرسمية:
مثلاً: "المادة الثانية: إن حكم هذا القانون يصبح مرعي الإجراء بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في تقويم الوقائع".
يلاحظ ان جريدة لبنان جريدة المتصرفية هي المصدر الثقة للتشريعات الصادرة في أواخر أيام المتصرفية في لبنان من 1909 إلى 1915 حين أعلن جمال باشا سلطته على كل الوطن اللبناني بما فيه الجبل المستقل بموجب نظام خاص.
واخيراً ورثتها جريدة بيروت الرسمية الصادرة عن الحكومة العربية سنة 1918 الموالية للملك فيصل في دمشق.
**************
 
7- "بيروت" الجريدة الرسمية سنة 1918
بعد سقوط سورية في يد الملك فيصل ألّف في دمشق أول حكومة عربية عسكرية معلناً السيادة عليها باسم الشريف حسين في أول تشرين الأول سنة 1918 مما استتبعه انهيار السلطة العثمانية في بيروت التي والت الحكم الجديد، فسلّم واليها إسماعيل حقي بك مقاليدها إلى عمر الداعوق الذي أعلن الحكومة العربية فيها ورفع الأعلام الشريفية على المباني العامة، ورافق ذلك في الحال صدور "بيروت الجريدة الرسمية 1918" متضمنة بيانات وأوامر وتعيينات الخ
وهذه الجريدة صدرت يومياً ما عدا يومي الجمعة والأحد وباللغة العربية فقط، وجاءت في صفحتين بالحجم الوسط لجرائدنا أي بقياس 24×36 سم ونشرت موادها على طول ثلاثة أعمدة عامودياً باستثناء الصفحة الأولى من العدد الأول إذ جاءت مسطورة على عرض الصفحة أفقياً، وخلت من الرسوم والصور، وطبعت على مطابع الجريدة الرسمية لولاية بيروت سابقاً، كما سلمت من الأخطاء المطبعية. وبالإجمال يبدو واضحاً الجهد في محاولة حسن إخراج جريدة "بيروت".
وتضمنت الأعداد التالية من الجريدة الرسمية تشريعات وقرارات وتنظيمات مختلفة بالإضافة إلى ذكر الأخبار الرسمية السياسية والحربية، هذا فضلاً عن الحوادث الداخلية والمحلية، وأخيراً مقالات متنوعة في الثقافة عامة والأدب خاصة.(10)
وعلى العموم كانت الجريدة الرسمية بيروت 1918 المحاولة الرائدة الجادة على الصعيد الرسمي لاستكمال هيئة الحكومة العربية شرعياً. كما أنها كانت تقدم مواداً إخبارية وسياسية دقيقة وموثوقة مع بدايات الحكم العربي في بيروت.
**************
 
8- جريدة لبنان الكبير الرسمية سنة 1920
أسست حكومة لبنان الكبير صحيفتها الرسمية المعروفة "بجريدة لبنان الكبير الرسمية سنة 1920" وذلك بعد إعادة تنظيم المنطقتين الشرقية والغربية في سوريا ولبنان وقيام دولة لبنان الكبير في أول أيلول سنة 1920 تحت سلطة الانتداب الفرنسي، وتعتبر الصحيفة الثامنة في سلسلة الجرائد الرسمية الصادرة في لبنان وقد مثل صدورها حلقة لاستكمال الوجه الرسمي للكيان السياسي الجديد لإذاعة الأوامر والقرارات والإعلانات الرسمية والخاصة على الجمهور عموماً وعلى الأعيان ورجالات الدولة خصوصاً للتقيد بمضمونها.
صدرت هذه الجريدة بادئ أمرها في صفحتين من الحجم الوسط بقياس 32×42 سم ونشرت موادها على طول 6 أعمدة وباللغة العربية فقط دون أية رسوم. ثم عدل حجمها إلى الحجم الصغير بقياس 22×32 سم وطبعت على مطابع حكومة لبنان الكبير التي يرجح أنها مطابع ولاية بيروت سابقاً وصدرت مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والسبت وعندما تدعو الحاجة استثنائياً.
وقد ورد في رأس الصفحة أنها أنشئت سنة 1864، كما ورد أيضاً ان 1920 هي السنة الثانية عشرة لصدورها، بمعنى أنها تأسست سنة 1909 أي يوم أعاد يوسف باشا إحياء جريدة المتصرفية، وكلا التاريخين خطأ كون أن داوود باشا هو أول من أنشأ الجريدة الرسمية سنة 1867.
**************
 
 
 
9- جريدة لبنان الكبير الرسمية سنة 1921
JOURNAL OFFICIEL DU GRAND LIBAN             
لحق بالجريدة الرسمية تطور جذري نتيجة لضرورات العمل السياسي والإداري في العشرينات فصدرت جريدة لبنان الكبير الرسمية سنة 1921 ثنائية اللغة بالعربية والفرنسية معاً، تشغل كل منهما جزءاً مستقلاً في نفس النسخة، وجاءت بأربع صفحات من الحجم الصغير بقياس 22×32 سم ونشرت موادها على طول أربعة أعمدة، كما طبعت على مطابع حكومة لبنان الكبير في بيروت.
تضمنت الصفحة الأولى من القسم الفرنسي للجريدة أي صفحة الغلاف فهرس موادها والنصوص المناسبة لها، في حين لم يشتمل غلاف القسم العربي على أي فهرس، وقد ضم كل من القسمين العربي والفرنسي القرارات والأوامر والبلاغات الرسمية والإعلانات الرسمية والخاصة ومنها الصادر عن دوائر الأجراء والمحاكم ومنها ما يتعلق بالمناقصات.
**************
 
10- جريدة لبنان الكبير الرسمية سنة 1922
تزامن التطور الثاني للجريدة الرسمية مع تزايد مسؤوليات السلطة الحاكمة وتركيز دعائم الدولة الفتية للبنان الكبير وما استتبع ذلك من تنظيم في شتى المجالات على مستوى مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية.
فكان لا بد من فصل الجزء الفرنسي من الجريدة ليصدر مستقلاً عن الجزء العربي.
فصدرت جريدة لبنان الكبير اعتباراً من سنة 1922 في نسختين، إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية. صدرت الجريدة العربية في أربع صفحات بالحجم الصغير بقياس 22×28 سم ولها غلاف يتضمن هويتها وفهرس العدد، أما المواد التي تتضمنها صفحاتها الداخلية فمنشورة على عامودين دون أية رسوم او صور، وطبعت على مطابع الأدب في بيروت.(11)
**************
 
11- JOURNAL OFFICIEL DU GRAND LIBAN 1922
هي الصحيفة الرسمية باللغة الفرنسية لجريدة لبنان الكبير الرسمية  أي النسخة التوأم لنظيرتها العربية والصادرة عن حكومة دولة لبنان الكبير، لنشر تشريعاتها ونصوصها القانونية على جمهور مميز من الشعب بثقافته الفرنسية من جهة وللاستعانة بها في المحاكم المختلطة التي ابتدعها الانتداب الفرنسي في لبنان من جهة أخرى.
وهي الصحيفة الرسمية الحادية عشرة في سلسلة الجرائد الرسمية اللبنانية. وتقع في أربع صفحات من الحجم الصغير بقياس 22×28 سم، وغلافها نسخة طبق الأصل عن غلاف جريدة لبنان الكبير الرسمية الصادرة باللغة العربية إن كان لجهة الشكل أو التقسيم أو المضمون، وطبعت على مطابع الأدب في بيروت. وقد تناولت بالإضافة إلى النصوص القانونية والقرارات الرسمية الأخبار السياسية المتعلقة بالمفوض السامي والهيئة الحاكمة في دواوين الدولة.
انتهى عمر هذه الجريدة بصدور نظيرتها باللغة الفرنسية مع تأسيس الجمهورية اللبنانية الانتدابية سنة 1926 والمعروفة باسم "الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية"
Journal Officiel de la République Libanaise – 1926      
**************
 
12- النشرة الرسمية للأعمال الإدارية في المفوضية العليا سنة 1921
شهد عام 1920 طفرة سياسية أسفرت عن إعلان دولة لبنان الكبير وتقسيم سوريا إلى دويلات شبه طائفية، وعن طفرة صحفية هامة جداً بل فريدة من نوعها في تاريخ لبنان على صعيد الصحافة الرسمية، إذ تأسست في بيروت أربع جرائد ونشرات رسمية الطابع هي:
-         في سنة 1920: جريدة لبنان الكبير الرسمية.
-          في سنة 1921: Journal Officiel du Grand Liban
-         في سنة 1921: النشرة الرسمية للأعمال الإدارية في المفوضية العليا للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان.
-    في سنة 1921: Bulletin Officiel des Actes Administratifs du Haut  Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban. 
فجاءت النشرة الرسمية للأعمال الإدارية في المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان لتوزع على الدواوين والأعيان والموظفين وقد صدرت في مطلع 1921 عن مكتب الصحافة في السراي الكبير بشكل أسبوعي وشمل نشاطها سوريا ولبنان معاً وغطت أخبارهما السياسية والتشريعية سوية، ذلك لأنها تصدر عن رئاسة المفوضية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان. وتقع النشرة في ثماني صفحات وربما زيدت الى عشرين صفحة بحسب المواد المتوفرة للنشر، وبلغ حجمها حجم جرائدنا الصغيرة اليوم بقياس 22×28 سم، واتسعت موادها على عامودين يشغلان القسم الرسمي فقط، وقد خلت من الرسوم والصور وطبعت على مطابع جان دارك الخاصة في بيروت.(12)
لكن يلاحظ في داخل العدد تبدل تسمية النشرة الرسمية لتصبح: النشرة الأسبوعية للأعمال الإدارية في القوميسارية العليا.
ويرد الفهرس في النصف السفلي لصفحة الغلاف، ويلاحظ فيه حسن التبويب بصورة جيدة وتبعاً للإدارات الرسمية بحيث يسهل على الباحث العثور على المادة المطلوبة تحت رأس الموضوع المناسب لمضمونها. وهذا التطور ادق من فهارس جريدة لبنان الكبير الرسمية الصادرة في نفس الفترة.
وقد توقفت هذه النشرة عن الصدور مع نيل لبنان استقلاله سنة 1943.
**************
 
13- BULLETIN OFFICIEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT COMMISSARIAT 1921                                                         
هذه هي النشرة الرسمية المطبوعة باللغة الفرنسية والمأخوذة عن نظيرتها النشرة الرسمية للأعمال الإدارية في المفوضية العليا سنة 1921 المطبوعة باللغة العربية والسالفة الذكر. وذلك لتوزيعها في سوريا ولبنان على الموظفين الفرنسيين وذوي الثقافة الفرنسية وعلى العاملين في دواوين وإدارات دولة لبنان الكبير، وللاستعانة بها في المحاكم المختلطة.
وتعتبر هذه النشرة الصحيفة الثالثة عشرة في عقد الجرائد والدوريات الرسمية في لبنان.
وهذه النشرة باللغة الفرنسية هي نظير أختها باللغة العربية شكلاً وحجماً، فقد جاءت نصوصهما متماثلة وان زادت أحياناً الإعلانات المنشورة في النسخة الفرنسية عنها في النسخة العربية.
وقد واكبت هذه النشرة التطورات السياسية والتشريعية والإدارية في لبنان طوال فترة الانتداب الفرنسي وانتهاء بنيل لبنان استقلاله سنة 1943، فبعد أن كانت في ثماني صفحات في العشرينات، غدت في ثماني عشرة صفحة في الثلاثينات، وربما اكثر في الأربعينات وفقاً لمقتضى حال مواد النشر وحجمها من رسمية وغير رسمية وعلى وجه الخصوص عند استفحال الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء في لبنان أو في سوريا كون النشرة الرسمية هذه كانت تغطي نشاط المفوضية العامة ومن ثم المندوبية العامة الفرنسية في بلاد الانتداب الفرنسي في الشرق العربي.
**************
 
14- الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية سنة 1926
يشكل عام 1926 مفصلاً هاماً في تاريخ لبنان السياسي المعاصر إذ أعلنت فيه الجمهورية اللبنانية الأولى في ظل الانتداب الفرنسي، وانتخب شارل دباس رئيساً للجمهورية، ورافق ذلك ظهور الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية الفتية، وتعتبر هذه الصحيفة الرابعة عشرة في سلسلة الجرائد الرسمية في لبنان، وقد أسستها الحكومة اللبنانية الاستقلالية الأولى في أول شهر حزيران 1926 وصدرت في بيروت باللغتين العربية والفرنسية، وبذلك تكون قد قامت على أنقاض جريدة لبنان الكبير الرسمية التي صدرت سنة 1920.
حافظت الجريدة الرسمية هذه على نفس شكل سابقتها مظهراً وتبويباً وترتيباً لا تختلف عنها إلا بشكل الارزة الظاهرة في أعلى صفحة الغلاف. وظهرت الجريدة في أربع صفحات بادئ الأمر بالحجم الصغير بقياس 22×28 سم ونشرت موادها على طول عامودين وقد خلت من الرسوم والصور أول عهدها وصدرت مرة في الأسبوع كل يوم ثلاثاء، عن مكتب الترجمة والمطبوعات في المفوضية العليا في السراي الكبير واعتمد لها مكتب مخصوص في مطبعة الأدب حيث جرت طباعتها. وورد في أعلى الجريدة تأسست سنة 1860، ورقمت أعدادها على أنها متسلسلة مع أعداد جريدة دولة لبنان الكبير الرسمية الصادرة سنة 1920.
يلاحظ الخطأ لجهة الاعتقاد سنة 1860 هي سنة تأسيس الجريدة الرسمية، علماً ان التاريخ الصحيح هو سنة 1867.(13)
ويكاد يكون شكل صفحة الغلاف متشابهاً بين نسخ الجريدة الرسمية اللبنانية منذ العشرينات حتى يومنا هذا إذ يتضمن اسم الجريدة وتاريخ صدورها وترقيم أعدادها والتعريف بمضمونها وقيمة اشتراكها.
قسّم الفهرس الجريدة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: وهو القسم الرسمي خصص للقوانين والمراسيم والقرارات الرسمية.
القسم الثاني: يتضمن إعلانات دوائر الحكومة المتعلقة بالمناقصات ونشر البلاغات الرسمية.
القسم الثالث: لحظ لنشر الإعلانات الخاصة والأحكام القضائية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإعلانات الخاصة هنا لا تعني نشر الإعلانات الدعائية للقطاع الخاص، بل تعني إعلانات القطاع الخاص التي ألزمه القانون بنشرها من مثل دعوة الشـركات إلى جمعيات عمومية أو نشر موازنات هذه الشركات وقطع حساباتها.
يبقى ان نلفت النظر إلى وجود نشرة خاصة تصدر على حدة عن إدارة الجريدة الرسمية وتتضمن محاضر جلسات مجلس النواب، وتعتبر أغنى مادة قانونية ترصد تطور سياسة الدولة اللبنانية وفلسفة الحكم في تعاطيه السياسة العامة للوطن.
ونلاحظ ورود تسمية "مرسوم" رسمياً في هذه الجريدة لاول مرة- بعد أن كانت كل البلاغات الصادرة عن المفوض السامي توسم رسمياً "بالقرارات".
وقد تطور حجم الجريدة من أربع صفحات إلى عشرين صفحة مع ازدياد المواد التحريرية المنشورة فيها، وتغير موعد صدورها الى مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والسبت بدلاً من مرة واحدة هي يوم الثلاثاء، وأخذ الفهرس يشغل الصفحة الثانية منها بدلاً من الصفحة الأولى.
**************
 
15- JOURNAL DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE 1926
هي الصحيفة الرسمية الصادرة باللغة الفرنسية للجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية سنة 1926 بغية نشر تشريعاتها على فئة الشعب والموظفين ذوي الثقافة الفرنسية وللاستعانة بها في المحاكم المختلطة.
وتعتبر هذه الخامسة عشرة في عداد الصحف الرسمية اللبنانية، وآخر الجرائد الرسمية الصادرة باللغة الفرنسية في لبنان. وقد اعتمدت في ترتيب المنشورات تسلسل مراكز القوى في السلطة، فجاءت قرارات المندوب السامي أولاً، ثم قوانين مجلس النواب، ثم المراسيم التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية؛ مع الإشارة إلى ترتيب النصوص القانونية بشكل واضح ومتسلسل ومترابط منطقياً، وانتهائها بتوقيع رئيس السلطة المختص.
وقد استمر صدور هذه الجريدة حتى الخمسينات حين توقفت مع جلاء الجيوش الأجنبية عن لبنان.
**************
 
16- الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية سنة 1943
تعتبر هذه الصحيفة السادسة عشرة من سلسلة الجرائد الرسمية اللبنانية والتي تزامن صدورها مع موافقة المجلس النيابي اللبناني بجلسته التاريخية في 8 تشرين الثاني 1943 على القانون الدستوري المتعلق بتعديل بعض مواد الدستور اللبناني لجهة إلغاء قيود الانتداب الفرنسي على لبنان، وانتقال السلطات التشريعية والإجرائية انتقالاً كاملاً إلى أهل الحكم من اللبنانيين، وقد تمّ كل ذلك أثناء غياب المندوب السامي الفرنسي عن لبنان مما حمله على اعتقال أركان الحكم وسوقهم إلى قلعة راشيا في 11 تشرين الثاني فعمّ الإضراب البلاد وتمخضت الأزمة عن استقلال لبنان النهائي في 22 تشرين الثاني سنة 1943.
 
وصف الجريدة:
جاء عدد 10 تشرين الثاني 1943 في سبع عشرة صفحة من الحجم الصغير بقياس 22×28 سم وتضمن قسمين: القسم الأول تناول القسم الرسمي من التشريعات من قوانين دستورية وقوانين ومراسيم وقرارات، والقسم الثاني تضمن الإعلانات والأحكام القضائية. أما محاضر جلسات مجلس النواب فكانت تصدر بنشرة خاصة مستقلة بحسب أدوار انعقاد المجلس. وكانت تصدر ملاحق حسب الحاجة وعند الضرورة. ونشرت المواد على عامودين كما خلت من الصور والرسوم، وطبعت على مطابع صيقلي في بيروت.
الترقيم والتأريخ:
جاء رأس صفحة الغلاف على النحو التالي:
الأربعاء 10 تشرين الثاني سنة 1943 العدد 4106 تأسست سنة 1860 صفحة 11500
هويتها: وردت تسميتها:
الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية، تتوسطها ارزة، وتحتل الربع العلوي من صفحة الغلاف، وتحتها عبارة تصدر يوم الأربعاء من كل أسبوع.
يلي ذلك بياناً تفصيلياً عن قيمة بدل الاشتراك ويحتل هذا البيان الربع الثاني من صفحة الغلاف.
أما فهرس العدد فشغل النصف الأسفل لصفحة الغلاف وتضمن مواداً غطت القسم الرسمي وقسم الإعلانات والأحكام القضائية؛ وأهم ما ورد فيه القانون الدستوري القاضي بتعديل بعض مواد من الدستور اللبناني (صفحة 11501) وهو الذي كان موضع النزاع السياسي بين السلطة في الدولة اللبنانية وسلطة الانتداب الفرنسي.
لغة الجريدة:
نصت المادة الثانية من القانون الدستوري المذكور على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية، أما اللغة الافرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.
وعليه فقد كان من الصعوبة بمكان الانتقال كلية إلى عالم اللغة العربية الفصحى صياغة أسلوب، وبلاغة معنى، وحسن سياق مضمون إلا مع تقادم الوقت تدريجياً بحيث توحدت المصطلحات القانونية مضموناً، وصياغة المراسيم والقرارات أسلوباً واخراجها مظهراً وشكلاً.
تطور الجريدة:
ألحقت الجريدة الرسمية منذ مطلع الخمسينات بوزارة العدلية على اعتبار كونها الوجه القانوني للدولة ولتضمنها التشريعات الصادرة عن أركان الحكم لتنظيم أمور البلاد وإداراتها وضبط مؤسساتها وتحديد العلاقة والأطر بين مختلف القطاعات والأفراد.
إلاّ أن السلطة عادت فألحقتها برئاسة مجلس الوزراء منذ الستينات مع حركة الإصلاح الإداري في عهد الرئيس فؤاد شهاب. وأخذت تصدر مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس دونما انقطاع، وبقسميها: قسم القوانين والمراسيم والقرارات، وقسم الإعلانات ويشتمل على الإعلانات الرسمية والإعلانات الخاصة. وظلت تصدر على حدة محاضر جلسات مجلس النواب، وبقيت كذلك إلى أن انقطعت عن الصدور اضطرارياً لمدة سنة تقريباً من 8 آذار 1976 ولغاية 23 شباط 1977- وذلك بسبب حرب السنتين مع مطلع الحرب اللبنانية، إلى أن عاودت صدورها في 24 شباط 1977 وتقلص ظهورها إلى مرة واحدة في الأسبوع، أي في كل يوم خميس، واستمرت على هذه الحال الى يومنا هذا، وارتفعت كلفتها وبالتالي اشتراكاتها مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية وكبر حجمها حتى وصل اشتراكها في سنة 1998 إلى /240,000/ ليرة لبنانية للأفراد والمؤسسات الخاصة، والى /120,000/ ليرة لبنانية للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في عام 2000، وقد كانت معفاة من رسم الاشتراك قبل ذلك. وقد ظلّت تتعهد طبعها مطبعة صادر حتى نهاية حزيران 1999 حيث انتقلت طباعتها إلى مطبعة منيمنة الحديثة.
كما أصاب الجريدة توقف آخر خلال الاجتياح الإسرائيلي صيف 1982 ولفترة بسيطة ومحدودة.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم أعدادها الصادرة خلال الاستقلال هو الملحق الخاص للعدد 39 تاريخ 27 أيلول سنة 1990 الذي تضمن التعديلات الدستورية الجديدة التي وضعت بموجب اتفاق الطائف الذي أقرّه ممثلو الشعب اللبناني بمباركة عربية ودولية بغية حل الأزمة اللبنانية وإنهاء الحرب الأهلية البغيضة التي دامت 16 سنة طاولت بالتدمير كل ما في الوطن من بشر وحجر.
**************
 
الجريدة الرسمية اليوم
تصدر الجريدة الرسمية اليوم عن مصلحة الجريدة الرسمية التابعة للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتتألف هذه المصلحة من رئاسة المصلحة وثلاث دوائر هي:
-         دائرة المشتركين
-         دائرة التدقيق والنشر
-         دائرة المحفوظات
علماً أن رئاسات هذه الدوائر الثلاث لا تزل شاغرة.(*****)
 
إصدارات مصلحة الجريدة الرسمية:
تصدر عن مصلحة الجريدة الرسمية حالياً:
1- الجريدة الرسمية بأعدادها الدورية والاستثنائية والملاحق. وهي تصدر يوم الخميس من كل أسبوع، ويمكن ان تصدر كلما دعت الحاجة.
2-   محاضر جلسات مجلس النواب.
 
أولاً: الجريدة الرسمية:
إخراج الجريدة الرسمية:
إن إخراج الجريدة الرسمية هو كما يلي:
صفحة الغلاف: وتحتوي على أرزة كبيرة في وسط رأس الصفحة، تحتها عبارة "الجمهورية اللبنانية"، وتحتها "الجريدة الرسمية" وتحتها "تصدر يوم الخميس من كل أسبوع"، ثم يلي ذلك:
السنة 141       العدد 7         الخميس في 8 شباط ‏2001‏
ويشغل كل هذا النصف العلوي من صفحة الغلاف، يليه في النصف الأسفل منه:
القسم الأول
قوانين مراسيم اشتراعية مراسيم قرارات
تقبل طلبات الاشتراك خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول
تقبل الإعلانات الرسمية والخاصة قبل أسبوع من موعد النشر
الاشتراك السنوي
داخل لبنان
القطاع الخاص 240000 ليرة لبنانية              خارج لبنان 850000 ليرة لبنانية
القطاع العام 120000 ليرة لبنانية                 ثمن العدد 5000 ليرة لبنانية
يلي ذلك في الصفحة الثانية من العدد فهرس مفصّل لمحتويات القسم الأول، ويكون ترقيم صفحات الغلاف والفهرس من كل عدد مستقلاً عن ترقيم باقي الصفحات؛ أما صفحات محتويات القسم الأول فترقم مستقلة عن محتويات القسم الثاني، ويعتمد في كل من القسمين تسلسل مستقل في الصفحات من أول السنة حتى نهايتها، وكذلك يعتمد تسلسل سنوي مستقل لمحاضر جلسات مجلس النواب.
 
محتويات الجريدة الرسمية:
تقسم محتويات الجريدة الرسمية إلى قسمين أساسيين:
القسم الأول: ويشتمل على النصوص التشريعية والتنظيمية التي ترعى شؤون البلاد، ويخضع تسلسل نشرها لتراتبية معينة وفقاً لقوة النص، فتنشر أولاً القوانين الدستورية، فقرارات المجلس الدستوري، فالقوانين فالمراسيم الاشتراعية، فالمراسيم العادية، فالقرارات والبلاغات، والعلم والخبر والتعاميم. وتأتي تسلسلية الوزارات وفقاً لتسلسل ورودها  في المرسوم 111/1959 وتعديلاته، وتنشر قرارات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وفقاً لتسلسل وزارات الوصاية التابعة لها، أما المرسوم المشترك موضوعه بين عدة وزارات فينشر مع مراسيم الوزارة التي اقترحته أولاً، وترد تصحيحات الأخطاء في نهاية تراتبية النصوص المتعلقة بها.
تطبع الجريدة الرسمية باللغة العربية ويمكن لمصلحة الجريدة الرسمية تضمينها بعض النصوص التي تكتب بالأحرف اللاتينية؛ وإذا كان النص العربي مصحوباً بترجمته الفرنسية أو الإنكليزية، فإنها ترد بعد النص العربي.
وتقسم الصفحة إلى عامودين يحتوي كل عامود على 40 سطراً تقريباً بقياس خمسة عشر سيسرو للسطر، أما الجداول فترد على كامل عرض الصفحة، وكذلك بالنسبة للعلامات التجارية المسجلة لما تحتويه من رسوم تصاحب النص، والجدير بالذكر أن هذه الرسوم هي باللونين الأسود والأبيض فقط.
أما حجم الجريدة فهو الحجم الصغير بقياس 19,5×27,5 سم، وتصدر بما يزيد عن المايتي صفحة.
القسم الثاني: إن القسم الثاني من الجريدة الرسمية هو ملتصق بالقسم الأول، وله صفحة غلاف خاصة به، لها ذات ترويسة ومندرجات القسم الأول للنصف العلوي من الصفحة، بينما كتب على النصف الأسفل منها:
القسم الثاني
إعلانات رسمية أحكام قضائية إعلانات قضائية
إعلانات أمانة السجل العقاري إعلانات أمانة السجل التجاري
حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية
إعلانات خاصة
وفي الأسفل ورد:
تقبل طلبات الاشتراك خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول
تقبل الإعلانات الرسمية والخاصة قبل أسبوع من موعد النشر
أما القسم الثاني هذا فيشتمل على:
-         الإعلانات الرسمية الصادرة عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات مهما كان نوعها.
-         خلاصات الأحكام القضائية.
-         الإعلانات القضائية.
-         إعلانات أمانات السجل التجاري.
-         إعلانات أمانات السجل العقاري.
-   إعلانات خاصة: من مثل دعوة الشركات لعقد جمعيات عمومية عادية أو استثنائية، ميزانيات الشركات وقطع حساباتها
-   إعلانات حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية مثل تسجيل علامات فارقة، نقل ملكية علامات فارقة، شطب وإلغاء علامات فارقة، دمج وتغيير أسماء شركات، تسجيل رسوم ونماذج صناعية، تسجيل براءات إختراع، تسجيل اثر أدبي وفني
 
ثانياً: محاضر جلسات مجلس النواب:
هي نشرة مستقلة عن الجريدة الرسمية لكنها توزع معها على المشتركين دون أي مبلغ إضافي، وهي تحتوي على محاضر جلسات مجلس النواب التي يوقعها كل من رئيس مجلس النواب، وأمينا السر، والأمين العام للمجلس النيابي، ومدير عام شؤون الجلسات واللجان، ومدير المحاضر والجلسات، ورئيس دائرة الجلسات.
وينظم غلافها كما يلي:
الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب
                        الدور التشريعي التاسع عشر
                        العقد العادي الأول
                        محضر الجلسة الأولى
المنعقدة في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء والخميس والسادسة من مساء يوم الخميس المذكور الواقعين في 29 و30 آذار 2000.
تأخذ هذه الترويسة والعنوان النصف الأعلى من الصفحة، أما القسم الأسفل منها فيباشر فيه بتسجيل المحضر؛ وهذه المحاضر هي على جانب كبير من الأهمية لأنها تعطي الصورة الصحيحة والصادقة للحياة النيابية في لبنان وتطور هذه الحياة في مختلف المراحل التاريخية.
أما حجم المطبوعة وكيفية طبعها فهي ذاتها المعتمدة للجريدة الرسمية.
 

فهارس الجريدة الرسمية
تعرف الفهرسة بأنها عملية الوصف الفني لمواد المعلومات بهدف وضعها في متناول الباحث بأيسر الطرق، وذلك باختيار رؤوس الموضوعات وتبويبها وتنظيمها في بناء متكامل ومقنن.
1-    الفهرس الشامل الأول سنة 1948
هو فهرس القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم النظامية والقرارات اللبنانية وقرارات السلطة العسكرية والمفوضية العليا والمندوبية العامة الفرنسية في لبنان المنشورة حتى سنة 1947. وهو فهرس الفبائي المواضيع، صدر برعاية وإشراف وزارة العدلية وجاء في 365 صفحة جامعاً:
-   مجموعة المقررات الصادرة عن السلطات العسكرية للمنطقة الغربية ما بين 24 تشرين الأول سنة 1918 و31 آب سنة 1920.
-         مجموعة المقررات لدولة لبنان الكبير منذ أول أيلول سنة 1920الى 31 كانون الأول سنة 1923.
-         مواد مجموعات الجريدة الرسمية اللبنانية من سنة 1922 حتى سنة 1947.
2-    الفهرس الثاني المنقح والمعدل سنة 1948
وقد صدر عن وزارة العدلية أيضاً وجاء اكثر دقة وشمولية من الفهرس الأول، ويقع في 205 صفحات وقد تناول:
-    قرارات المفوضية العليا والمندوبية العامة الفرنسية سابقاً المنشورة في النشرة الرسمية للمفوضية العليا منذ سنة 1920 الى سنة 1944.
-         جدولاً بالقرارات الصادرة منذ سنة 1920 الى سنة 1938 وغير الملغاة صراحة.
-         جدولاً بالقرارات التي ألغيت بنصوص تشريعية صادرة بعد سنة 1938.
3- الفهارس السنوية للقوانين والمراسيم والقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية اللبنانية من سنة 1949 حتى سنة 1963 وقد صدرت تباعاً عن وزارة العدلية، انقطع بعدها العمل بالفهارس.
4- الدليل الهجائي للقوانين والمراسيم والقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية عام 1965 وقد وضعه آنذاك رئيس دائرة الجريدة الرسمية السيد كامل البطل وبقي يصدره حتى سنة 1988.
5- فهارس الجريدة الرسمية من سنة 1989 حتى سنة 2000: ان سلسلة فهارس الجريدة الرسمية من سنة 1989 حتى سنة 2000 صدرت سنة فسنة عن المجلة القضائية لدار المنشورات الحقوقية مطبعة صادر، ولا تزال تصدر عنها هذه الفهارس.
6- كما صدر عن مركز المعلوماتية القانونية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية منشورات الجامعة اللبنانية فهرس الجريدة الرسمية من عام 1918 حتى عام 1995. وصدر بعد ذلك فهرس مستقل لكل سنة تلي 1995.
 
                                                في  12/2/‏2001‏
                                                        رئيس مصلحة الجريدة الرسمية
 
                                                                يوسف أبو انطون

مراجع البحث
 
 
1- ناتوت، هلال: الصحافة الرسمية في لبنان نشأة الجريدة الرسمية وتطورها دار خضـر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان 1992.
2-  داغر، يوسف اسعد: قاموس الصحافة اللبنانية منشورات الجامعة اللبنانية المطبعة الكاثوليكية بيروت 1978 ص 453.
3-    طرزي، فيليب: تاريخ الصحافة العربية المطبعة الأدبية بيروت 1914 جزء 4 ص 214.
4-    المصدر السابق جزء 2.
5-    مروة، أديب: الصحافة العربية دار ومكتبة الحياة بيروت 1961 ص 151.
6-    جريدة حديقة الأخبار: السنة 11 (1868) عدد 506 تاريخ 21 و9 نيسان.
7-    طرزي، فيليب: تاريخ الصحافة العربية جزء 4 ص 16.
8-    داغر، يوسف اسعد: قاموس الصحافة اللبنانية ص 231.
9-    سعادة، جورج عارج: الصحافة في لبنان مطابع الجبيلي بيروت 1965 ص 518.
10-      بيروت الجريدة الرسمية السنة الأولى (1918) عدد 12 و13.
11-      جريدة لبنان الكبير الرسمية السنة الثالثة (1922) عدد 1728 تاريخ 8/1/1924.
12-         النشرة الرسمية للأعمال الإدارية في المفوضية العليا، السنة الثانية (1922) عدد 1 تاريخ 8 كانون الثاني.
13-         ناتوت، هلال: الصحافة الرسمية في لبنان نشأة الجريدة الرسمية وتطورها ص 85.
 

فهرس البحث
 
  الصفحة
المقدمة: 1
1- نشأة الجريدة الرسمية وتطورها 2
2- جريدة حديقة الأخبار سنة 1858 2
3- جريدة بيروت جريدة الولاية سنة 1888 3
4- جريدة بيروت غزتة سي سنة 1888 4
5- جريدة لبنان سنة 1891 4
6- جريدة لبنان جريدة المتصرفية سنة 1909 4
7- "بيروت" الجريدة الرسمية سنة 1918 5
8- جريدة لبنان الكبير الرسمية سنة 1920 6
9- جريدة لبنان الكبير الرسمية سنة 1921 7
Journal Officiel du Grand Liban               
10- جريدة لبنان الكبير الرسمية سنة 1922 7
11-Journal Officiel du Grand Liban 1922   7
12- النشرة الرسمية للأعمال الإدارية في المفوضية العليا سنة 1921 8
13- Bulletin Officiel des Actes Administratifs du Haut Commissariat 1921                                                               9
14- الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية سنة 1926 9
15- Journal de la République Libanaise 1926 11
16- الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية سنة 1943 11
    الجريدة الرسمية اليوم 13
إصدارات مصلحة الجريدة الرسمية 13
أولاً- الجريدة الرسمية 14
ثانياً- محاضر جلسات مجلس النواب 16
فهارس الجريدة الرسمية 17
مراجع البحث 19
فهرس البحث 20
 
 
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.