الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 7 )



مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 536 تاريخ 25-05-1982

في الصلح الضريبي لا يصبح العقد صحيحا وينتج جميع مفاعيله حتى قبل تصديقه من قبل السلطة العليا المختصة الا بعد ان يكون قد نفذ تنفيذا تاما من قبل المخالف وذلك بدفع الرسوم والغرامات وفقا لما جاء في الاتفاقية المؤقتة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 52 تاريخ 13-07-1957

المسؤولية في حال وجود نقص في الطرود المرسلة بالترانزيت او في البضائع الموضوعة في طرود مرسلة بالترانزيت...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 52 تاريخ 13-07-1957

تزول مسؤولية موقع تعهد الترانزيت وكفيله في حال نقص البضاعة اذا ثبتت القوة القاهرة او وقوع المخالفة بمعزل عن ارادته ورغم اتخاذ الحيطة الكافية.اما اذا حصل النقص في مستودعات المرفأ. فلا يلزم المتعهد وكفيله به....

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 596 تاريخ 19-02-1954

- عندما تتعاقد الشركة صاحبة المواد المنقولة مع متعهد النقل وتحله مكانها في المسؤولية التي قد تنشأ نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل السواقين اثناء النقل فلا تعود هذه الشركة مسؤولة عن الجريمة المقترفة من قبل السائق الذي يعمل لحساب متعهد النقل لان هذه...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 606 تاريخ 28-06-1952

إن تفريغ البضاعة بدون رخصة من إدارة الجمارك وحدوث نقص غير مبرر فيها يستهدف حجز البضاعة ومصادرتها عملا بالمادة 352 من القانون الجمركي خصوصا إذا جرى تفريغ البضاعة بغياب ممثلي الجمرك. ولا فرق في تطبيق المادة 352 المذكورة بين كون البضاعة مستوردة...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 349 تاريخ 27-02-1951

ان سرقة قسم من البضاعة من الشاحنة يعتبر خارجا عن ارادة المتعهد وهو بمثابة قوة قاهرة تجعله مع الكفيلين بمأمن من المسؤولية تبعا لانتفاء مسؤولية المتعهد.ان رضوخ سكة الحديد للقرار الجمركي لا يؤثر في حقوق باقي المحكوم عليهم لاثبات براءتهم من...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 433 تاريخ 10-09-1947

ان شراء مجوهرات مهربة ضمن البلاد اللبنانية لا يعد مخالفة للانظمة الجمركية اذا لم تكن حالة البائعة موضوع شبهة.لا يمكن ان ينسب لمشتري بضاعة مهربة فعل الاشتراك او التدخل في جريمة التهريب ما لم يكن قد اقدم على اعمال سابقة او معاصرة للتهريب ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.