الإثنين 06 كانون الأول 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 9 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 25-10-1983

- ان اللجنة الجمركية تخضع في قراراتها لرقابة القضاء العدلي الذي يعود اليه تقدير الوقائع وتحديد قيمة الكفالة بالنسبة لكل قضية....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 136 تاريخ 05-04-1978

ان المحكمة الناظرة بالأعتراض على قرار اللجنة الجمركية يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او كفالة مالية كافية...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1490 تاريخ 16-12-1969

يمكن للمحكمة العدلية تنفيذ قرار الحبس الصادر عن اللجنة الجمركية على ان يقدم المحكوم عليه كفالة تقدرها المحكمة وفقا لسلطاتها....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 717 تاريخ 27-05-1969

بموجب قانون الجمارك للمحكمة الناظرة بالاعتراض على الغرامة الجمركية والجزاء الجمركي حق تأجيل التنفيذ الموقت شرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية يعود تقدير قيمتها للمحكمة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 10-02-1967

يجب وقف تنفيذ الحبس بحق المحكوم عليه بالغرامة شرط ان يؤدي كفالة كافية....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 167 تاريخ 27-01-1967

- ينظر بطلب تأجيل الحبس او وقف تنفيذه في محاكمة وجاهية بعد دعوة الفريقين.- لا يجوز تأجيل تنفيذ الحبس دون كفالة كما انه لا يمكن الاكتفاء بالتأمين من اجل قبول الاعتراض ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 17-10-1966

اذا اعطت اللجنة الجمركية لقرارها صفة التنفيذ الموقت ' فالاعتراض عليه وعلى التدابير المتخذة تنفيذا له يتبع الاصول المعينة في المراجعة امام قضاء العجلة.ان الافراج عن المطلوب النقض ضده' لا يشكل اخلاء سبيل بالمعنى الجزائي' لان توقيفه انما حصل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 32 تاريخ 30-04-1958

ان قرارات القرينة وجميع القرارات التي تصدر بحل نقطة من نقاط النزاع لا يمكن استئنافها الا مع الحكم النهائي بحسب قانون الجمارك ان المدين يستطيع ان يراجع الحاكم المنفرد الذي يمكنه ان يؤجل تنفيذ الحبس شرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 04-06-1957

ان لفظة كفالة مالية كافية" المنصوص عنها في قانون الجمارك لاجل وقف تنفيذ حبس المحكوم عليه منغ اللجنة الجمركية تعني ان المشترع اراد ان يحدد القاضي قيمة الكفالة لا ان تكون معادلة لقيمة الغرامة التي حكمت بها لجنة الجمرك والا لكان ذكر ذلك صراحة في...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.