الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 10 )



القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 115 تاريخ 18-06-1954

- لا يجوز للحاكم المنفرد بصفته مرجعا استئنافيا تغيير الصفة التي استند اليها قرار اللجنة الجمركية عند نظره بالاعتراض على هذا القرار اذا كان من القرارات التي لا تقبل الاستئناف . - لا تجوز ملاحقة المؤتمن على السفينة استنادا لجرائم الغش والتهريب ...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 427 تاريخ 30-03-1954

لا تجوز ملاحقة المؤتمن على السفينة بصفته الشخصية ما لم يثبت بحقه مخالفة ارتكبها ولكن يكون صالحا للخصومة بصفته كفيلا للناقل. ان محضر الضبط المحرر من قبل دائرة الجمارك ليس له قوة ثبوتية حتى ادعاء التزوير الا اذا كانت البضاعة المهربة قد حجزت .لا...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 596 تاريخ 19-02-1954

- عندما تتعاقد الشركة صاحبة المواد المنقولة مع متعهد النقل وتحله مكانها في المسؤولية التي قد تنشأ نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل السواقين اثناء النقل فلا تعود هذه الشركة مسؤولة عن الجريمة المقترفة من قبل السائق الذي يعمل لحساب متعهد النقل لان هذه...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 365 تاريخ 22-05-1953

لا يجوز التفريق بين واسطة النقل التي تحمل بضاعة مهربة أو ممنوعة وبين واسطة النقل التي تقل بضاعة غير مهربة بالاصل والتي فيها أو يحصل منها جرم التهريب اذا ان قانون الجمارك لا يقضي بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت لاخفاء الغش فقط بل ان المصادرة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 16-01-1951

- ان عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم المميز لا يوجب رد التمييز شكلا. - اذا قامت محكمة الاستئناف بتفسير الاتفاق تكون قد استعملت حقها في التقدير القانوني الخارج عن رقابة محكمة التمييز....

المحكمة الخاصة لتوحيد الاجتهاد - بيروت رقم 36 تاريخ 07-12-1949

تطبق المادة 339 من قانون الجمارك على اصحاب واسطة النقل فيحكم بمصادرتها وعقوبة اصحابها.ثم قرار ثاني حدد ان هذه المادة لا تطبق الا على مرتكبي المخالفات الجمركية لا على اصحاب واسطة النقل.بما ان هذان القراران متناقضان فقد قررت محكمة حل الخلافات...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 36 تاريخ 07-12-1949

ان المبدأ المنصوص عنه في قانون الجمارك والذي يقضي بعدم الالتفات الى حسن النية في المخالفات الجمركية يطبق ايضا على اصحاب وسائل النقل....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 164 تاريخ 09-04-1947

ليس لبعض المعترضين على قرار جمركي ان يستفيدوا من التأمين الذي دفعه معترض آخر ولو كان القرار المعترض عليه واحدا ما لم يوافق المعترض دافع التأمين على تخصيصه لمصلحته ومصلحة المعترضين الآخرين.يجوز الطعن بالاقوال الذي اثبتتها المحاضر المنظمة من...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 82 تاريخ 11-03-1946

- ان قبول المحكمة استدعاء الاعتراض دون تنبيه المعترض الى النقص في مبلغ التأمين المرفق به واستدراك الامر فيما بعد من قبل المعترض نفسه دون تكليف من المحكمة يجعل الاعتراض مقبولا. - ان شراء بضاعة مهربة موجودة داخل البلاد لا يؤدي الى تطبيق القانون...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 93 تاريخ 04-07-1945

- اذا قبل قلم المحكمة الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية دون دفع التأمين القانوني كاملا ثم اصلح المعترض هذا النقص قبل وضع الدعوى على جدول المرافعة دون ان يلحق بادارة الجمارك ضرر فانه يمكن قبول الاعتراض . - ان شراء البضاعة المهربة عن حسن نية لا يعد...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.