الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 12 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 81 تاريخ 25-06-1964

لا تحصر اسباب التمييز في دعاوى الجمارك بمخالفة القانون وتطبيقه تطبيقا خاطئا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 42 تاريخ 16-05-1957

تطبق المادة 28 من قانون 10 ايار 1950 بالنسبة للقضايا الجمركية حتى نشر قانون الجمارك تاريخ 30 آذار 1954 الذي اجاز التمييز في حالة وحيدة هي مخالفة القانون او تطبيقه تطبيقا خاطئا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 42 تاريخ 16-05-1957

ان القانون الذي يطبق على طرق المراجعة هو القانون الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدور القرار المطعون فيه....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 530 تاريخ 10-02-1955

اذا قبل القلم استدعاء طلب التدخل والاعتراض دون تنبيه صاحب العلاقة الى دفع التأمين فأنه يمكن اصلاح الأخطاء الشكلية....

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 115 تاريخ 18-06-1954

ان محضر ضبط رجال الجمارك لا يمكن الاخذ به وليس له قوة ثبوتية طالما انه لم يسند الى المعاينة الشخصية ولم يقترن بحجز البضاعة المدعى تهريبها...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 115 تاريخ 18-06-1954

- لا يجوز للحاكم المنفرد بصفته مرجعا استئنافيا تغيير الصفة التي استند اليها قرار اللجنة الجمركية عند نظره بالاعتراض على هذا القرار اذا كان من القرارات التي لا تقبل الاستئناف . - لا تجوز ملاحقة المؤتمن على السفينة استنادا لجرائم الغش والتهريب ...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 409 تاريخ 10-10-1951

تتحقق المخالفة الجمركية بمجرد وقوع الفعل المادي حتى ولو حصل ذلك خطأ او جهلا وبمعزل عن نية المخالف . فلا تأثير لكون المخالف حسن النية لأن الاعفاء لا يشمل سوى المخالفة الناتجة عن القوة القاهرة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 16-01-1951

- ان عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم المميز لا يوجب رد التمييز شكلا. - اذا قامت محكمة الاستئناف بتفسير الاتفاق تكون قد استعملت حقها في التقدير القانوني الخارج عن رقابة محكمة التمييز....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 36 تاريخ 07-12-1949

ان المبدأ المنصوص عنه في قانون الجمارك والذي يقضي بعدم الالتفات الى حسن النية في المخالفات الجمركية يطبق ايضا على اصحاب وسائل النقل....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 437 تاريخ 28-05-1947

يمكن تكليف المعترض تصحيح الخطأ الواقع عن حسن نية في تقدير قيمة التأمين الواجب ايداعه وهذا الامر متروك لحكمة القضاة.ان فرض التأمين لاجل قبول الاعتراض هو من التدابير الاحتياطية الشكلية المتعلقة باصول المحاكمة ولا يمكن ان يكون مشمولا بالمادة 337...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 164 تاريخ 09-04-1947

ليس لبعض المعترضين على قرار جمركي ان يستفيدوا من التأمين الذي دفعه معترض آخر ولو كان القرار المعترض عليه واحدا ما لم يوافق المعترض دافع التأمين على تخصيصه لمصلحته ومصلحة المعترضين الآخرين.يجوز الطعن بالاقوال الذي اثبتتها المحاضر المنظمة من...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 82 تاريخ 11-03-1946

- ان قبول المحكمة استدعاء الاعتراض دون تنبيه المعترض الى النقص في مبلغ التأمين المرفق به واستدراك الامر فيما بعد من قبل المعترض نفسه دون تكليف من المحكمة يجعل الاعتراض مقبولا. - ان شراء بضاعة مهربة موجودة داخل البلاد لا يؤدي الى تطبيق القانون...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.