الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 7 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 40 تاريخ 03-03-1971

- ان تصريح موظفي الجمارك بأنهم اجروا الكشف على البضاعة لا يدخل في عداد الامور التي تعتبر ثابتة الى ان يدعي تزويرها- ان معاهدة فرصوفيا للنقل الجوي لا تطبق على ادارة الجمارك. فضلا عن ذلك ان المسؤولية المترتبة على مخالفة احكام معاهدة فرصوفيا هي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 40 تاريخ 03-03-1971

ان ما يعتبر ثابتا الى ان يدعى تزويره، حسبما جاء في المادة 317 من قانون الجمارك، انما هو ما حواه محضر الضبط من مشاهدات حسية واعمال قام بها رجال الجمرك لدى تنظيمهم محضرا بضبط المخالفة الجمركية وذلك وفقا لاحكام المادتين 315 و316 من قانون الجمارك. اما...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 85 تاريخ 04-12-1959

لا صلاحية للجنة الجمركية للنظر في الدعاوى الخارجة عن اختصاصها وان الدفع باللاصلاحية المطلقة يمكن الادلاء به في كافة ادوار المحاكمة.ان ملاحقة شركة المرفأ بوصفها شخصا معنويا مسؤولا عن اعمال الموظفين يتم عن طريق الملاحقة المباشرة امام المحكمة...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 261 تاريخ 13-03-1953

- للجنة الجمركية صفة المحكمة الاستثنائية فلا يجوز ان تشمل صلاحيتها غير الدعاوى المعددة حصرا بالقانون. - يعود للمحاكم العادية النظر في حوادث السير التي تصيب سيارات الجمرك...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 261 تاريخ 13-03-1953

- ان للجنة الجمركية صفة المحكمة الاستثنائية وتنحصر صلاحيتها برؤية الدعاوى التي يعددها القانون ولا يجوز ان تمتد الى غير هذه الدعاوى بدون نص قانوني صريح. فالنظر بالدعوى المقامة من ادارة الجمارك والرامية الى التعويض عن اضرار اصابت احدى سياراتها...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 226 تاريخ 15-03-1950

ان اللجنة الجمركية صالحة للنظر في المخالفات الجمركية ولا يعود للمحاكم ان تنظر فيها الا من طريق الاعتراض على قرارات اللجنة. ان وثيقة الشحن هي الوسيلة المعتمدة لاثبات تاريخ الشحن اذا استوفى الموظف المختص الرسوم الجمركية معتمدا التعرفة القديمة فان...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 165 تاريخ 09-04-1947

يتلاشى اختصاص المحاكم العادية للنظر في القضايا الجمركية مباشرة عندما يكون النزاع احيل الى اللجنة الجمركية قبل رفعه الى القضاء....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.