الإثنين 06 كانون الأول 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 6 )



مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 687 تاريخ 12-09-2002

ان تحديد المجلس الاعلى للجمارك لبدلات اتعاب الخبراء المعتمدين لدى ادارة الجمارك، يؤدي الى وجوب اعتبار الخبير الشرعي لدى هذه الادارة في عداد من يتناولون اجرا من صناديقها وبالتالي من الخاضعين لسلطة وصلاحية التفتيش المركزي. ان البحث في تخمين البضاعة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 27-02-1964

- اذا إتفق قرار الخبيرين المعينين من قبل كل من مالك البضاعة وادارة الجمارك على تخمين قيمة البضاعة فلا يعود بالامكان الطعن بتقديرها استئنافا لانه اذا توافقت اراء الخبيرين المعينين من قبل كل من الطرفين يكون قرارهما مبرما....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 30-01-1958

ان قرار الحكمين الخبيرين يعتبر ملزما للفريقين الا لادارة الجمارك وللتاجر صاحب البضاعة وان هذا القرار ينفذ كما لو كان حكما صادرا عن محكمة صالحة لحل النزاع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 30-01-1958

يفهم من نص المادة 18 من قانون 1950/05/10 ومن روحه ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز اصبحت المرجع العادي لبت النزاعات على الصلاحية' بحيث انه اذا تألفت محاكم جديدة مستقلة اعطيت حق الفصل في دعاوى كانت من صلاحية محاكم اخرى' فان كل خلاف يقع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 30-01-1958

ان محكمة التمييز بهيئتها العامة هي الصالحة لفض الخلاف السلبي على الصلاحية القائم بين المحكمة العادية ومجلس شورى الدولة.ان قرار الحكمين الخبيرين يعتبر ملزما للفريقين اي لادارة الجمارك وللتاجر صاحب البضاعة ان طلب ابطال قرار الحكمين يقدم الى...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 145 تاريخ 12-02-1957

- ان قرار الحكم المعين من الفريقين لتخمين سعر بضاعة وفقا لقانون الجمارك ليس عملا اداريا ولا يمكن الطعن به امام مجلس الشورى.- يعود لمجلس الشورى صلاحية النظر بالقرارات الادارية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.