الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 279 )



محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 612 تاريخ 23-10-2018

- يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة ما لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن بوسعه الاحتجاج باستحالة التنفيذ.
- على القاضي عند التنفيذ الجزئي للعقد، البحث عما اذا كان النقص في التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 269 تاريخ 16-08-2018

- ليس من شأن الخداع نفي رضى المتعاقد المتمسك بالبطلان وانما اعابته، ما لم يكن هو الباعث للتعاقد، ويقع اثبات الخداع على الفريق المتمسك به، ويجب التئام الركنين المادي والمعنوي للخداع المفسد للرضى والمؤدي الى بطلان العقد بتاريخه، واستثبات المحكمة من...

المحكمة الابتدائية المدنية - جبل لبنان رقم 43 تاريخ 25-01-2018

- يقبل الادعاء المقابل الرام الى المطالبة باعلان بطلان عقد بيع شقة لعلة الغبن وذلك في الشكل.
- يرد الدفع بانتفاء الاختصاص القيمي للمحكمة الناظرة بالادعاء المقابل لعدم ادراج هذا الشرط في القانون لقبول الادعاء المقابل.
- بانتفاء الركن...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 0 تاريخ 15-01-2018

- يوجد شرط الغاء مقدر وجوده في جميع العقود المتبادلة عند تخلف احد المتعاقدين عن ايفاء موجباته العقدية دون استطاعته التذرع باستحالة التنفيذ وبالتالي يلغى العقد على مسؤولية الطرف الذي لم ينفذ موجباته والزامه باعادة المبلغ المطالب به للمدعي مع فائدة...

قاضي الأمور المستعجلة - جبيل رقم 0 تاريخ 03-10-2017

- يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة، واهم الشروط ان يكون ذلك التعدي واضحا لا التباس فيه وغيرقابل لاي منازعة جدية بشأنه، وله الاكتفاء باستثبات الجدية من ظاهر المستندات والمعطيات...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 31-05-2017

- يجوز للخصوم التذرع باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وتقديم مستندات وادلة جديدة تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى.
- يجوز للمستأنف الطلب لاول مرة امام محكمة الاستئناف الغاء العقد المبرم بين طرفي النزاع وان كان يشكل طلبا مميزا...

المحكمة الابتدائية المدنية - جبل لبنان رقم 120 تاريخ 11-04-2017

- ان نكول المدعي الشاري لشقة سكنية عن دفع رصيد ثمن المبيع بتاريخ استحقاقه، ومطالبته البائع بتسجيل الشقة موضوع العقد في السجل العقاري.
- يقبل الدفع بعدم التنفيذ من البائع لتحقق شروطه اذ يوجد بند الغاء حكمي وجازم وصريح مدرج في العقد موضوع...

المحكمة الابتدائية المدنية - جبل لبنان رقم 111 تاريخ 06-04-2017

- ان اقرار المدعى عليه بنكوله عن تسديد قيمة قسط من ثمن الشقة السكنية بتاريخ استحقاقه رغم استلامه الشقة موضوع العقد المتبادل وبالتالي لا يجوز له الادلاء بعدم التنفيذ اذ يشترط في العقود المتبادلة قيام التلازم بين الموجبات المطالب بها والموجبات موضوع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 9 تاريخ 22-03-2017

- ان تفسير بنود العقد يخضع لتقدير محكمة الاساس ولا رقابة محكمة التمييز على ذلك، ما لم تشوه في تفسيرها هذه الاعمال القانونية.
- ان الغاء عقد البيع يتم من قبل القضاء الذي يجري رقابته على الاسباب المتذرع بها لطلب الالغاء وله سلطة تقدير الاسباب...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1378 تاريخ 15-11-2016

- يلغى العقد اما قضاء، او تحقق شروط المتفق بين الفرقاء على الالغاء الحكمي، وان شرط الالغاء يقدر وجوده في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد الفرقاء بتنفيذ موجباته كاملة، الا اذا استطاع الاحتجاج باستحالة التنفيذ تعود الى سبب اجنبي لا يدله فيه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 81 تاريخ 10-11-2016

- لمحكمة الاساس حق سيادي في تفسير العقود ولا رقابة على ذلك، فان تفسيرها ان وجود بند الغاء حكمي في العقد لا يتضمن اعفاء من ارسال الانذار، وان الانذار الموجه لم يهدف الى اعلام المدين بوجوب التنفيذ تحت طائلة الغاء العقد على مسؤوليته، بل انه انذار...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 169 تاريخ 31-10-2016

- يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع عليها، دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم، اذ ان المحكمة تقف عند قصد المتعاقدين لا عند معنى النص الحرفي ووفقا لحسن النية والانصاف والعرف وذلك لما لها من سلطان مطلق وحق التقدير...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 48 تاريخ 06-10-2016

- ان انطلاق محكمة الاستئناف من تقرير الخبير لتبيان الاسباب الواقعية التي اسندت اليها قرارها لا يكون هناك فقدان للاساس القانوني.
- ان الغاء القرار المطعون فيه العقد لاستحالة تنفيذ الموجب وتثبت المحكمة من استحالة قرار العقار المتنازع عليه وكذلك...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 80 تاريخ 20-01-2016

- يجوز الادخال مباشرة للمرة الاولى امام محكمة الاستئناف لمن له مصلحة شخصية ومشروعة.
- ان شرط الالغاء يكون مقدرا في العقود المتبادلة اذا لم ينفذ احد المتعاقدين موجبه ولم يكن في وسعه الاحتجاج باستحالة التنفيذ، وامتناع احد الطرفين عن انفاذ...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 13-01-2016

- ان ثبوت تخلف كل من طرفي العقد عن انفاذ موجباته العقدية في الموعد المحدد لها، والغاء العقد تبعا للاخطاء المتبادلة لكلا الفريقين يفضي الى اعادة الحال الى ما كانت عليه، ويجب التعويض عن العمل غير القابل للرد عنه وجود تنفيذ جزئي للعقد، ويعود للمحكمة...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 199 تاريخ 31-12-2015

- كي يلغى العقد المتبادل يجب توفر عدةشروط، وهي تخلف احد فريقي العقد المتبادل عن انفاذ موجباته العقدية، قيام طالب الالغاء بتنفيذ موجباته او ابداؤه الاستعداد لذلك، ان لا يكون سبب نكول المدين عن تنفيذ موجباته تصرفا صادرا عن الدائن يجعل...

قاضي الأمور المستعجلة - جبيل رقم 0 تاريخ 02-06-2015

- لا تستجيب المحكمة لمطالب المدعي الا اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح، واذا تضمن عقد الايجار بندا مصوغا بعبارات صريحة وجازمة تقيد فسخ العقد حكما دون حاجة لانوار او تدخل القضاء عند تأخر المستأجر عن دفع البدلات في...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 242 تاريخ 28-05-2015

- ان فسخ عقود المقاولات الخاصة يحصل اما برضى الفريقين واما بحكم من المحكمة، ولكن فسخها من قبل فريق واحد لا يجوز الا اذا كان واردا في العقد بند صريح يجعل العقد فاسخا حكما بدون انذار وبدون مراجعة القضاء.
- يشترط لسبق الادعاء ان تكون المحكمتان...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 688 تاريخ 12-05-2015

- ان اعمال بند الفسخ الحكمي يكون قبل التنفيذ لانه شرع اما بسبب عدم التنفيذ او الحؤول دونه اذا ما توفرت لذلك شروطه، وبالتنفيذ الفعلي يصبح البند بدون موضوع، وان عدم تضمن العقد ما يشير الى اي مواصفات فنية محددة يمكن للمدعي عليه التذرع بها للتمتع عن دفع...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 672 تاريخ 06-05-2015

- اذا شاب العقد عيوب ونواقص منسوبة الى الشركة المنفذة، والغى الفريق الآخر عقد بيع وتركيب مصعد، وادعى طالبا اعلان مسؤولية الشركة البائعة عن الالغاء، فهذا النزاع يستوجب من المحكمة الوقوف على ماهية العيوب والنواقص وتحديد اثرها على كيان العقد، لتحديد...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 154 تاريخ 29-01-2015

- ان عدم ورود بند الغاء حكمي واضح في عقد اعمال ديكور، فيخضع الالغاء لرقابة القاضي، وللمحكمة سلطة التقدير والتثبت من حسن النية في تنفيذ العقود، والاستناد الى تقدير خبير والذي اعتبر ان المدة المحددة في العقد لا تنتج الوقت الكافي لاستكمال هكذا نوع من...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 0 تاريخ 07-01-2015

- ان المتعاقد لمصلحته الشخصية ولمصلحة افراد عائلته الصفة والمصلحة لمداعاة الفريق الاخر حول التزامات العقد.
- اذا لم ينفذ عقد النقل الجوي المنعقد بين طرفي العقد لا تطبق اتفاقية فرصوفيا للنقل الجوي على العقد بل تعتبره المحكمة عقد متبادل وتطبق...

محكمة الدرجة الاولى - بعبدا رقم 0 تاريخ 29-04-2014

- يعتبر المدعى عليه بريء الذمة من اي حق للمدعي تجاهه ناتج عن عقد التفرغ من هذا الاخير في الشركة وثبوت تسديده الثمن كاملا لشقيقه الظاهر بمظهر الوكيل عنه.
- يقبل الادعاء المقابل بالزام المدعي مقابلة تسليم المستندات المبرئة لذمة تلك الشركة تجاه...

قاضي الأمور المستعجلة - بعبدا رقم 174 تاريخ 10-04-2014

تعود الصلاحية لقاضي العجلة عند تضمين عقد الايجار بند فاسخ دون اللجوء الى القضاء نتيجة لاقدام المستأجر على اثقال المستشفى باعباء مالية وعدم دفع بدلات الايجار بحيث يعتبر في هذه الحالة الاشغال غير مشروع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 24 تاريخ 02-03-2014

- يعود لمحكمة الموضوع تقدير الادلة المعروضة امامها، وتقرير التوسع في التحقيق لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
- ان تمنع المشتري عن دفع رصيد الثمن للعقار، والمتفق عليه ضمن المواعيد المحددة في العقد رغم الاتفاق على ان الموعد هو نهائي، يؤدي الى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 16-01-2014

- يحق للمشتري منذ اتمام عقد البيع وحتى قبل التسليم بالتفرغ عن المبيع ما لم يكن ثمة اتفاق او نص قانوني مخالف كما يحق للبائع بالتفرغ عن حقه في الثمن قبل قبضه. - اذا كانت الوكالة الرسمية مفروضة لتسجيل الحق العيني العقاري فانها غير مفروضة لاتمام عقد...

قاضي الأمور المستعجلة - المتن رقم 657 تاريخ 05-12-2013

- يعود لقاضي الامور المستعجلة التطرق الى اساس الحق في معرض بحثه عن مدى توفر التعدي الواضح على الحقوق المراد حمايتها. - ان الخطر الداهم على صحة المرضى في المستشفى جراء تعطل آلات غسيل الكلي بنتيجة تخلف شركة الصيانة عن انفاذ موجباتها العقدية لتلك...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 65 تاريخ 30-10-2013

- ان العقد شريعة المتعاقدين ولهم ادراج بند صريح في عقد الايجار يقضي بفسخه حتما دون واسطة القضاء عند تأخر المستأجر عن دفع البدلات ولا يعود للقضاء عند اللجوء اليه سوى اعلان فسخ العقد متى تحقق من توافر شروط البند المذكور، على ان يكون التوافق عليه في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 142 تاريخ 13-07-2013

اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب وهذا لا يغني عن الانذار الذي يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي....

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 191 تاريخ 27-06-2013

ان ارسال البضاعة من قبل الشركة الاجنبية بموجب طلبية وامتناع الشركة الوطنية عن دفع رصيد ثمن البضاعة تلزم هذه الاخيرة بدفع ثمن البضاعة مع الفائدة التجارية ولا يجوز الغاء العقد بارادة احد فريقيه المنفردة....

القاضي المنفرد المدني - عاليه رقم 193 تاريخ 27-05-2013

- يقتصر الغاء العقد عند تحقق شرط الالغاء الضمني لعدم تنفيذ احد المتعاقدين لموجبه على العقود المتبادلة، ولا ينسحب ذلك على العقود غير المتبادلة الا اذا تضمن الاتفاق شرط الغاء صريح....

محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 70 تاريخ 25-04-2013

يلزم البائع بتسجيل الشقة المباعة على اسم الشاري بعد قيام هذا الاخير بتنفيذ الموجب الاساس الملقى على عاتقه بأن استحصل على قرض من الاسكان وقيامه بكافة المعاملات المطلوبة منه وتأمين المستندات والتأخير في الحصول على القرض لمدة معقولة لا يشكل نكولا عن...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 156 تاريخ 25-04-2013

- اذا تضمن عقد البيع بند الغاء حكمي لعدم تسديد رصيد المبلغ ثمن الشقة السكنية، يصار الى اعلان الغاء عقد البيع لتحقق هذا الشرط وترد مطالبة الشاري بالتسجيل، وتعاد المبالغ المسلفة الى الشاري كما تفرض على الشاري اضافة للتعويض الاتفاقي غرامة اكراهية...

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 136 تاريخ 18-02-2013

بند الفسخ الحكمي الرامي الى اخلاء عقار نتيجة عقد استثمار فندق يعود لقاضي الامور المستعجلة اعلان الفسخ الواقع حكما....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 22-01-2013

يعود لمحكمة الموضوع بما لها من حق التقدير ان تقدر ما اذا كان احد المتعاقدين قد قام بتنفيذ التزامه او اخل به وما اذا كان قد انقطع عن العمل خلافا للاتفاق وما اذا كان ثمة محل لمنحه مهلا للتنفيذ وما اذا كان النقص في التنفيذ يبرر الغاء العقد وان تحدد في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 108 تاريخ 31-10-2012

القرار الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة الايل الى اخلاء المأجور هو قرار مؤقت لا يحتاج الى تعليل مستفيض....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 80 تاريخ 23-10-2012

- لا تقبل المستندات الجديدة المقدمة لاول مرة امام محكمة التمييز.
- تعهد الشاري في عقد البيع العقاري دفع الاقساط المتوجبة عليه في تواريخها وفي حال تأخره عن دفع قسط واحد تستحق عليه جميع الاقساط او تعاد اليه جميع الاقساط المدفوعة مع حسم قيمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 71 تاريخ 02-10-2012

اعتبار محكمة الاستئناف عقد البيع العقاري بين الرجل وزوجه هو عقد صوري يخفي هبه فتكون مسألتي انعدام السبب وانعدام الثمن ومخالفة القانون غير منطبقة على الحالة الحاضرة وهذه الصورية يمكن اثباتها بكافة وسائل الاثبات....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1289 تاريخ 22-08-2012

- عقد البيع مع حق الاسترداد يدخل ضمن فئة العقود الخاضعة للتسجيل في السجل العقاري ويعود لاي من فرقاء العقد تسجيله دون حاجة لتدخل الفريق الاخر ولا يمكن في هذه الحالة اعتبار اي من فريقي العقد مخلا بموجباته اذا لم يبادر الى التسجيل. - الاقرار بصحة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 28-02-2012

بند الالغاء الحكمي الوارد في عقد البيع العقاري الذي ربط مسألة الالغاء بالتأخير عن دفع اي قسط من الاقساط لا يحتاج الى تفسير وان عدم تنظيم السندات ليس من شأنه تعطيل اعمال بند الالغاء....

قاضي الأمور المستعجلة - بعبدا رقم 109 تاريخ 28-02-2012

تعود الصلاحية لقضاء العجلة لاتخاذ التدابير الايلة الى ازالة التعدي القاضي باخلاء المأجور لعدم دفع الاجير بدلات الايجار وعند وجود بند فسخ حكمي صريح لعقد الايجار دون الحاجة الى اللجوء الى القضاء في حال امتناع المستأجر عن تسديد البدلات المستحقة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 99 تاريخ 20-12-2011

- ان اخلال المشتري تنفيذ العقد عبر تمنعه عن تسديد رصيد ثمن الشقة يؤدي الى الغاء العقد على مسؤوليته....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 39 تاريخ 14-07-2011

لا يمكن الادلاء لاول مرة تمييزا باسباب غير مدلى بها امام محكمتي البداية والاستئناف لابطال عقد بيع عقاري ولا التذرع بالخطأ في تطبيق القانون اذا لم تحدد المادة القانونية التي وقع الخطأ في تطبيقها....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 408 تاريخ 28-06-2011

ان طلب تنفيذ عقد بيع شقة سكنية وصدور حكم بهذا المعنى لا يحول دون طلب الغائه في حال استحالة تنفيذ الحكم او حتى في حال تمنع المدين عن التنفيذ، ذلك ان الحكم الذي يقضي بالزام المدين بالتنفيذ لا يغير الرابطة العقدية القائمة بين الفريقين فيكون ممكنا طلب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 31-05-2011

الاشارة الى الحجز الاحتياطي على العقار موضوع الدعوى والتي لم تثر في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية لا يمكن الادلاء بها لاول مرة تمييزا....

قاضي الأمور المستعجلة - بعبدا رقم 266 تاريخ 17-05-2011

ان استمرار الشاري في اشغال الشقة بعد توفر بند الالغاء الحكمي القاضي بفسخ عقد البيع في حال عدم اتمام ثمن الشقة واستمراره بالاشغال بعد وقوع الالغاء يجسد وضعا لليد على ملك الغير بغير وجه حق وعلى سبيل التعدي يبرر تدخل قاضي العجلة لوضع حد له والزامه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 35 تاريخ 07-04-2011

- اذا عدل فريقي العقد عن التمسك به يستتبع الغاؤه ولا يمكن تحميل احدهما مسؤولية الالغاء اذا لم يكن قد انذر سابقا.
- ان تشويه مضمون المستندات يفترض ان يكون هذا المضمون واضحا بحيث لا يحتمل اي تفسير اما اذا لم يكن واضحا بشكل لا لبس فيه فإن تفسيره...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 230 تاريخ 31-03-2011

- يجب على القاضي الوقوف على نية الملتزم الحقيقية او على قصد المتعاقدين جميعا لان يقف على معنى النص الحرفي للعقد مع العلم ان تفسير العقد هو من صلب مهام القاضي الناظر في النزاع لجهة البحث فيما اذا كان العقد لا يزال قائما ام انه الغي حكما بموجب البند...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 230 تاريخ 31-03-2011

على القاضي ان يقف على نية الملتزم الحقيقية في عقد بيع شقة، وعلى قصد المتعاقدين جميعا لا ان يقف عند معنى النص الحرفي، كما عليه ان يستهدي بظروف التعاقد والاسباب التي دعت الى انشائه من اجل تحديد التزامات كل طرف وحقوقه. ان البحث في مدى تحقق بند الالغاء...

محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 194 تاريخ 02-12-2010

- تعهد البائع تسجيل الاسهم العقارية حال دفع الثمن من قبل الشاري يؤدي الى الزام الفريق الاول لهذا التعهد ولا يحق له ان يعرض التنفيذ البدلي عن طريق التعويض في ظل امكانية التنفيذ العيني. - لا يمكن اعتبار ورثة الكفيل مسؤولين عن التخلف في التسجيل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 103 تاريخ 25-11-2010

- قرار اعادة ملف المعاملة التنفيذية الى مرجعه لمتابعة التنفيذ يعني ان القرار المطعون فيه قرر ضمنا رد طلب ابطال المعاملة التنفيذية ومتابعة التنفيذ يعني رد ابطال هذه المعاملة. - ان تفسير نصوص العقود والمستندات يعود لمحكمة الاساس خاصة اذا كانت غير...

القاضي المنفرد المدني - صيدا رقم 0 تاريخ 14-10-2010

يعود للمحكمة البحث في مدى امكانية تنفيذ عقد المصالحة الحاصل بين الفرقاء توصلا الى تحديد ما اذا كان من الجائز اجابة طلب فسخ المطالبة، هذا وان الفسخ يؤدي الى اعلان الغاء عقد المصالحة. ان منع تملك الفلسطينيين للعقارات والحقوق العينية العقارية لتعارض...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 15-06-2010

يعتبر عقد الايجار مجددا بالشروط نفسها عند انتهاء مدة عقد الايجار وبقاء المستأجر واضعا يده على المأجور وبالتالي يكون البند الحكمي معولا به للمدة الجديدة كسائر بنود العقد هذا وان البند الذي يعفي من التدخل القضائي ومن الانذار يجب ان يكون مصوغا بعبارة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 15-06-2010

عند انتهاء عقد الايجار وبقاء المستأجر واضعا يده على المأجور يعد العقد مجددا بالشروط نفسها ويكون البند الحكمي معمولا به للمدة الجديدة كسائر بنود العقد....

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 240 تاريخ 18-05-2010

لا يجوز التمسك بالشيء وعكسه، كما لا يجوز التذرع بالقوة القاهرة عند تسديد نصف الاقساط كثمن لبيع عقاري، والمطالب بها خلال الحرب اللبنانية، وبالتالي يلغى العقد على مسؤولية الشاري المتخلف عن تسديد الثمن....

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 89 تاريخ 16-03-2010

عند تفاوت مطالب طرفي عقد ذو طبيعة مختلفة لانطوائه من جهة على بيع ومن جهة اخرى على مقاولة، والطلب الهادف الى الغاء العقد برمته والطلب المقابل الهادف الى الابقاء عليه كليا او جزئيا يعود للمحكمة التدقيق في المرحلة التي قطعها انفاذ العقد وظروف تنفيذه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 53 تاريخ 27-10-2009

- لا تنشر المحكمة الدعوى بعد النقض في مرحلتها الاستئنافية الا بحدود ما تناوله استدعاء التمييز.
- عند عدم الاتفاق على بند لالغاء عقد البيع حكما يعود للمحكمة تقدير ظروف التعامل واهمية خطأ الفريق المتأخر وما اذا كان يجوز الالغاء....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 46 تاريخ 30-06-2009

يحق للمحكمة حل الشركة لاسباب عادلة تقدر مرماها مثل وجود خلافات هامة بين الشركاء وعدم انفاذ احدهم للموجبات الناشئة عن العقد.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 52 تاريخ 04-06-2009

- القرار التحكيمي في التحكيم المطلق لا يقبل التمييز الا في حال ابطلت محكمة الاستئناف القرار وينحصر التمييز في هذه الحالة باسباب البطلان.

- لا تلزم المحكمة باي مهلة لاصدار القرار التحكيمي وتلتزم بالقواعد والاصول التي تتبع امام محكمة...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 173 تاريخ 04-06-2009

ان عدم دقة ووضوح بند في العقد المتعلق بالدفعات في عقد بيع, وقبول البائع بتسديد دفعات تختلف عن تلك المحددة في العقد وعدم وضوح ما هو مخصص في تلك الدفعات للشقة موضوع النزاع وما هو مخصص لموضوع عقد البيع الثاني وقبول البائع بالدفع ولو متأخرا ان ذلك يحول...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 30-04-2009

صلاحية قاضي العجلة تبقى منعقدة لتكريس نتائج الفسخ الحكمي لعقد شركة المحاصة بعد التثبت من توافر شروطهمتى ورد نص صريح في العقد على الالغاء الحكمي عند نكول احد طرفي العقد عن التنفيذ بدون حاجة لتدخل القضاء وبدون انذار وان البقاء في المأجور...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 23-04-2009

- على القاضي ان يعطي الصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع عليها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم وان طلب المدعي اعتبار العقد كأنه لم يكن واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل المبيع المقصود الغاء العقد وفقا لمفهوم الالغاء ومفاعيله وليس...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 40 تاريخ 23-04-2009

ان الهبة ذات التكاليف المشروطة بقيام الموهوب له بتعهدات معينة في عقد الهبة الموقع من الواهب، من العقود المتبادلة التي اذا اخل باحد شروطها، يحق للواهب طلب ابطال الهبة. يعود للمحكمة حق تقدير ما هو الانسب ان تجريه في حال التنفيذ الجزئي فاذا كان...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 90 تاريخ 18-03-2009

لا شيء يحول دون الغاء او فسخ عقد تدريس اذا رافقت تنفيذه ظروف مرهقة للطرف المنفذ ويعود للقاضي لما له من سلطة تقدير لتعديل عقد التدريس دون اعلام الطرف الآخر به قبل فترة من بدء العام الدراسي يشكل ظروفا مرهقة وللمنفذ حق فسخ العقد عن طريق تقديم الاستقالة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 22-01-2009

-يتوفر فقدان الاساس القانوني في الحكم عندمايقوم بعرض غير كاف للوقائع التي تكون لازمة لاجل الفصل في القانون او باستثبات غير مكتمل لهذه الوقائع من جانب محكمة الموضوع التي لها حق تقدير الادلة ولكن ذلك لا يغنيها من اللجوء الى تقدير شامل لهذه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 22-01-2009

- لا يعاب على المحكمة تشويه المستندات عند تفسيرها لعقد يحتمل التأويل الى اكثر من معنى واحد واعتبارها ان المبلغ المدفوع يشكل عربونا الذي يعتبر ممارسة للحق بالعدول او النكول عن تنفيذ العقد.
- ان الادلاء بمخالفة المبادىء القانونية لا تطبق متى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 89 تاريخ 18-12-2008

- ان عدم الاشارة الى اي نص قانوني مخالف او اية قاعدة قانونية مخالفة بل الاكتفاء بسرد وقائع حول مساحة المستودع يؤدي الى رد النقض . - ان لمحكمة الموضوع ان تأخذ من المستندات ما تراه منتجا في النزاع وتهمل ما تجده غير ذي فائدة ولها حق المفاضلة بينها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 107 تاريخ 31-07-2008

- يرد طلب ابطال التحكيم عند تذرع المدعي بأن المحكم هو وكيل المدعى عليه واتفاق طرفي عقد البيع على شخص المحكم في العقد وعدم توجيهه طلب رد ضد المحكم يعتبر تذرع غير ثابت. - يعتبر حق الدفاع متوفرا طالما ان المتذرع به قد تبلغ بالذات موعد الجلسات وكان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 56 تاريخ 01-07-2008

- يحق لاطراف عقد البيع ان يتفقوا فيما بينهم ان العقد عن عدم التنفيذ يلغى حتما بدون واسطة القضاء وهذا الشرط لا يغني عن الانذار. - ان عدم تنفيذ اتفاقية البيع يستتبع ايضا الغاء عقد البيع طوعا وبالتالي ليس من مجال للقوم بالحكم باكثر مما طلب. - ان عدم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 18 تاريخ 21-02-2008

- ان قرار محكمة الاستئناف نتيجة لتفسير الاتفاقية بين الشاري والبائع بأن النية جاءت واضحة في بيان عدم جهوزية البائع لابرام عقد البيع العقاري نهائيا وتخلفه عن توجيهه اي كتاب دعوة الى المشتري يعلن فيه استعداده للتسجيل وكما بين تخلف المشتري عن دفع رصيد...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 13 تاريخ 06-02-2008

الكفلاء الجائز ادخالهم في الدعوى الرامية الى فسخ عقد الصلح مع المفلس هم الذين يرتبطون معه بمناسبة عقد الصلح، بحيث يضمنون تنفيذ الالتزامات الصلحية التي نص عليها العقد المذكور فيما لو امتنع المفلس عن تنفيذها ويختلف بالتالي وضع هؤلاء الكفلاء عن وضع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 05-02-2008

ان المطالب المقصودة في الاستحضار الاستئنافي هو ما يطلبه المدعي للحكم له به على المدعى عليه وان ما هو ملزم للمحكمة البت به هو ما يورده الخصوم وانه استنادا الى العناصر الواقعية يكون للمحكمة حق تقدير الادلة لاستخلاص ما هو متوجب لاعادة الحال الى ما كانت...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 189 تاريخ 31-12-2007

ان اقدام طالب التدخل على شراء قسم من عقار بوجود اشارة الدعوى على صحيفته العينية تجعل نتائج الدعوى سارية عليه ويكون ملزما بها ولا يسعه التذرع بانه لم يكن عالما بوجود الدعوى لوجود اشارتها على سند التمليك المرفق باحدى لوائحه, وبالتالي طالما ان المدعى...

القاضي المنفرد المدني - صور رقم 99 تاريخ 31-07-2007

لكي يعتد بالغاء عقد بيع عقار يجب التمييز بين شرط الالغاء بسبب عدم التنفيذ وشرط الغاء آخر مختلف عنه يكون لسبب واقعي متفق عليه بين الفرقاء، هذا وان الالغاء بسبب تحقق شرط الالغاء الصريح يجري حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضائية. ان الالغاء لعدم تنفيذ...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 15 تاريخ 11-07-2007

يتوجب على البائع تنفيذ الموجب الملقى على عاتقه والا عليه دفع تعويض للشاري ولا يمكنه التذرع باستحالة التنفيذ عند عدم وجودها بعد استثبات المحكمة من ذلك، وتستقل المحكمة في تقدير التعويض على ان يكون معادلا للضرر الواقع او الربح الفائت....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 27-06-2006

ان المادة 241 م.ع. اذ هي اشترطت صياغة بند الالغاء الحكمي الذي يعفي من تدخل القضاء بصورة واضحة، ثم تفرض ان تكون العبارات التي تفيد ذلك قد وردت بشكل احتفالي معين، فالعبرة تبقى في ذلك لوضوح نية الطرفين فحسب واتجاهها الى الغاء العقد بصورة تلقائية عند...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 22-06-2006

ان اختصاص قاضي التنفيذ نوعي، لا يجوز للمتقاضين تجاوزه سلبا ام ايجابا فلا يعتد بالاتفاق الذي يولي رئيس دائرة التنفيذ اختصاص غير عائد اليه اصلا كون الصلاحية في هذا المجال تتعلق بالنظام العام. ان رئيس دائرة التنفيذ ينفذ السند وفقا لمضمونه بعد التحقق...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 86 تاريخ 29-11-2005

وحيث ان المحكمة، وتأسيسا على ما تبين من الوقائع، واقوال الفرقاء، واستثبات هذه الوقائع، ترى بان المدعي قد اضحى في حالة تأخر عن تنفيذ موجباته المحددة في العقد دونما حاجة لاي انذار من قبل المدعى عليه سندا لاحكام المادة /241/ م.ع. والمادة /258/ فقرة /2/...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 15-06-2005

يتعين التقيد بحدود المطالب المعروضة في خاتمة اللائحة، واعتبار الاستئناف محصورا بوجوه النزاع التي تناولتها هذه المطالب دون تجاوز. من المشروط لاقرار الالغاء القضائي لعقد متبادل ثبوت تخلف المتعاقد، الذي يواجه بادعاء الالغاء، عن انفاذ موجباته الاكيدة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 02-06-2005

حيث ان الخيار بين الالغاء والتنفيذ العيني للعقد هو حق للفريق الذي لم تنفذ حقوقه وفقا للمادة /241/ م.ع. وتأسيسا على ذلك قرر القرار المميز ان لهذا الاخير الذي طالب بالغاء العقد مع التعويض، الحق في تعديل هذه الطلبات باستبدالها بطلب التنفيذ العيني او...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 26-05-2005

وحيث انه ثابت بان القرار المطعون فيه قد استبعد الفسخ او الالغاء الحكمي لان العقد لم ينص على الاعفاء من التدخل القضائي ومن الانذار بعبارة جازمة وصريحة، وبذلك يكون القرار قد استبعد من التطبيق، احكام الفقرة الرابعة من المادة /241/ والمادة /468/ م.ع....

القاضي المنفرد المدني - جبيل رقم 0 تاريخ 01-03-2005

لا تسري مهلة مرور الزمن على الحق في المطالبة بالتنفيذ الا منذ تاريخ نفاذ قانون تمديد المهل. ولئن كان الالغاء الحكمي للعقد جائزا دون تدخل القضاء، الا ان سلطة القضاء تبقى قائمة بصورة لاحقة لحصول الالغاء، لمراقبة هذا الالغاء ومدى توافر شروطه. ان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 41 تاريخ 24-02-2005

حيث ان الالغاء الحكمي ينتج مفعوله بمجرد تحقق الشروط المتفق عليها، وقد بينت محكمة الاستئناف توافر هذه الشروط فضلا الى الاشارة الواضحة الواردة في البند المذكور الى الفقرة الاخيرة من المادة /241/ م.ع التي تعفي من الرجوع الى القضاء، فلا تكون قد خالفت...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 18-01-2005

حيث ان محكمة الاستئناف عندما قررت الغاء عقد البيع على مسؤولية المميز، تكون قد طبقت احكام المادتين /241/ و /221/ م.ع. تبعا لاعمال تقديرها في مدى قيام كل فريق بتنفيذ موجباته او اخلاله بها من جهة وللعناصر الواقعية التي استخلصتها من اوراق الدعوى من جهة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 24-06-2004

ان القرار المطعون فيه اعتبر ان شرط الالغاء يقدر وجوده في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه، وان البند الوارد في العقد لا يؤدي بشيء من التعارض مع تطبيق المادة 241 م.ع....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 234 تاريخ 24-06-2004

يمكن لمن اجرى عقد مع شخص ما ان يثبت ان المشتري الحقيقي هو غير من تعاقد معه، وان هذا الاخير لم يكن اسمه في عقد البيع الا اسما مستعارا، وبالتالي يمكن للبائع عند تقديم هذا الاثبات ان يطالب من تستر وراء الاسم المستعار بالثمن. ان تقديم الدليل المعاكس...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 21-04-2004

يفترض لاعمال بند الالغاء الحكمي في العقد ان يكون الفرق الذي يتذرع بالالغاء في موضوع يسمح له العقد باعلان ذلك الالغاء دون ان يكون هو مقصرا في تنفيذ موجباته او رافضا لهذا التنفيذ وان يكون الفريق الاخر المطلوب الالغاء بوجهه متمنعا دون وجه حق عن انفاذ...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 14 تاريخ 26-01-2004

ان قاضي الامور المستعجلة لا يعود له البحث في مسألة الاخلاء او الاجراءات السابقة او اللاحقة لتحقيقه، في غياب شرط الفسخ الحكمي بل يتوجب مراجعة قضاء الموضوع للبت في مسألة فسخ العقد وترتيب النتيجة على ذلك....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1520 تاريخ 29-10-2003

ان التصريح بقبض الثمن عدا ونقدا المدون لدى الكاتب العدل يعد ثابتا حتى يقوم الدليل على عكسه بموجب كتابة او ما يعادلها من طرق الاثبات الا اذا وجدت بداءة بينة خطية فتكمل ببينة الشهود والقرائن، وعليه فان وجود اتفاق خطي سابق بين الفريقين علق دفع رصيد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 75 تاريخ 23-12-2002

ان توضيح المدعي في المرحلة الابتدائية لطلباته او تصحيح حساباته لا يشكل مخالفة للمادة 30 او للمادة 365 أ.م.م. باعتبار ان الطلب المعدل متلازم مع الطلب الاصلي ولا يزال ضمن الاختصاص النوعي والوظيفي للمحكمة. وان قيامه بتعديل طلباته الاصلية الابتدائية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 136 تاريخ 31-10-2002

ان القرار الذي فصل في طلب ابطال موجه ضد قرار تحكيمي اصدر في معرض تحكيم مطلق يقبل هذا النوع من الطعن في اي حال، فيكون القرار الاستئنافي قابلا للتمييز ايضا. وان مخالفة قواعد النظام العام تعني الخروج عن القواعد الآمرة الناهية المرتبطة بمصالح المجتمع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 126 تاريخ 22-10-2002

ان محكمة الاستئناف استنتجت وجود التعدي الواضح الذي يبرر تدخل القضاء المستعجل من واقع عدم دفع بدلات الايجار ونتيجته الغاء العقد مما يعطل حق التقدير المعطى للقاضي بمقتضى المادة 241 م.ع. وان ممارسة حق الادعاء من قبل اي من المالكين يكفي لتأسيس طلب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 36 تاريخ 23-05-2002

ان تقدم الجهة المميز عليها في اول لائحة جوابية ابتدائية بطلب الغاء اتفاقية البيع على مسؤولية المميز هو ادعاء مقابل يعتبر بمثابة انذار عملا بالمادة 257 موجبات وعقود، فلا تكون المحكمة الاستئنافية قد خالفت المادة 241 موجبات وعقود التي تعطي محكمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 30-04-2002

ان تفسير محكمة الاستئناف بدون تشويه الاتفاق الذي يعطي المصارف حق التصرف بالعقارات بحرية بعد انصرام مهل البيع يمنع تذرع المميز بمخالفة المصارف لاية مهلة عقدية بعد تاريخ انصرام المهل، ويكون طلب ترتيب نتائج قانونية على مخالفة غير محققة بالاستناد الى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 161 تاريخ 27-12-2001

يمكن للمؤجر ان يضع حدا للاستثمار ساعة يشاء اذا كان العقد غير مرتبط بأجل معين. ولا مجال هنا لتطبيق المادة /241/ م.ع المتعلقة باصول الغاء العقد المتبادل المربوط بأجل. ان وضع العناصر الواقعية امام محكمة الاستئناف من شأنه ان يغير وصف العقد من عقد ايجار...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 122 تاريخ 29-11-2001

لا يكون للقاضي في الالغاء الحكمي ان يستعمل حقه في التقدير او ان يمنح المدين مهلة اضافية لتنفيذ التزاماته كما هي الحال عندما يحكم بالالغاء استنادا الى بند الالغاء الضمني، انما تقتصر وظيفته على التحقق من ان توافر الشروط المتفق عليها في العقد كسب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 120 تاريخ 24-11-2001

ان محكمة التمييز الناظرة باساس الدعوى، بعد النقض، لا يمكنها التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض التي قبلت شكلا واساسا اما الاقسام التي لم يتناولها استدعاء النقض التي لم يطعن بها تمييزا، فانها تصبح متمتعة بقوة القضية المحكوم بها، وبالتالي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 108 تاريخ 25-10-2001

ان محكمة التمييز الناظرة باساس الدعوى بعد النقض لا يمكنها التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض التي قبلت شكلا واساسا، اما اقسام القرار التي لم يطعن بها تمييزا فانها تصبح متمتعة بقوة القضية المحكمة. لا يجوز لمحكمة التمييز الناظرة باساس...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 518 تاريخ 17-05-2001

لا يمكن اجابة طلب الالغاء الحكمي للعقد طالما ان طالب الالغاء وهو البائع لم ينفذ موجباته او تأخر في تنفيذها واثر هذا التأخير على تحديد الثمن المتوجب على المدين وبالتالي لم يعد بالامكان القول بان المشتري تأخر في تنفيذ موجباته المتمثلة بتسديد رصيد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 52 تاريخ 24-04-2001

ان تقدير تأثير او عدم تأثير غياب المميز عليها عن جلسة استجوابها على مسار النزاع يعود لمحكمة الموضوع بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع واستخلاص قناعتها من بعض الوقائع دون سواها. ان تقدير النقص في التنفيذ وما اذا كان له من الشأن والاهمية ما يوجب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 39 تاريخ 15-03-2001

ان قبول البائع قبض قسط او قسطين من ثمن المبيع بتاريخ لاحق لاستحقاقهما لا يعتبر قبولا ضمنيا من قبله لتعديل الاتفاق او عدولا عن حق الخيار بالالغاء الحكمي للعقد باعتبار ان العدول لا يستنتج استنتاجا بل يتطلب عبارات جازمة. ان استعمال المحكمة حقها المطلق...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 457 تاريخ 20-11-2000

يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون. ولا يلغى العقد حتما في هذه الحالة اذ ان الفريق الذي لم ينفذ حقوقه يكون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 75 تاريخ 18-07-2000

من اجل قبول الطلب المقابل في الدرجة الثانية من المحاكمة، يجب ان يكون متلازما مع الطلب الاصلي والا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي او النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الاصلي. وان لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية. ان طلبات الاستمهال للجواب ادخلها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 57 تاريخ 18-07-2000

ان المكلف بتنفيذ قرار احالة الدعوى بين الغرف هو القلم وليس الخصم ولا يسأل هذا الاخير عن التأخير الحاصل من القلم.ان طلب الاستمهال للجواب قبل تقديم استدعاء يدلي فيه الخصم صراحة بالدفع بسقوط المحاكمة يجعل الدفع بالسقوط غير مقبول.للادعاء من تدخل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 69 تاريخ 30-06-2000

في العقود المتبادلة يقوم الترابط بين التزامات كل فريق اذ لا يجوز لاحد الاطراف الامتناع عن تنفيذ ما التزم به والطلب من الفريق الآخر انفاذ موجبه. ان الصعوبة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية والتي لا تتوفر فيها شروط القوة القاهرة، لا تبرر عدم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 22-02-2000

ان تقرير التعويض البدلي يستوجب حكما الغاء العقد بين الطرفين، فلا يكون القرار المطعون فيه قد قضى باكثر مما هو مطلوب او بما لم يطالب به، وشوه اقوال المميز ضدها التي لم تطلب الغاء العقد صراحة. خاصة لا يمكن تصور جواز المطالبة بالتعويض البدلي مع الابقاء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 22-02-2000

ان طلب التعويض البدلي عن عدم تنفيذ العقد يتضمن ضمنا طلب الغاء العقد....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 31-01-2000

يترتب على كل فريق في العقود المتبادلة ان ينفذ الموجبات التي وضعها العقد على عاتقه وان من يمتنع عن التنفيذ دون ان يرجع هذا الامتناع الى سبب خارجي مخلا بالعقد، يسأل عن هذا الاخلال ويكون للفريق الآخر ان يراجع القضاء لالزامه بالتنفيذ الاجباري او...

المحكمة الابتدائية المدنية - النبطية رقم 1140 تاريخ 08-07-1999

- ان وجود بند في العقد بالالغاء الحكمي دون الرجوع الى القضاء لا يحول دون تحقق المحكمة من التثبت من توفر شروط هذا الالغاء.- التنازل عن الالغاء الحكمي للعقد يستوجب تنازلا صريحا او ضمنيا.- يشترط لحبس الثمن من قبل المشتري وقوع تعرض لحقوق المشتري وان لا...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 1140 تاريخ 08-07-1999

- يجوز للفرقاء الاتفاق على الغاء العقد حكما عند عدم التنفيذ دون حاجة للانذار ودون الرجوع للقضاء.- ان وجود بند الالغاء الحكمي دون الرجوع للقضاء لا يحول دون تحقق المحكمة من توفر شروط الالغاء الحكمي وبالاخص التثبت من تنفيذ طالب الالغاء موجباته وتأخر...

المحكمة الابتدائية المدنية - جبيل رقم 288 تاريخ 10-03-1999

- يتوجب ارسال الانذار الذي يثبت به عدم التنفيذ على وجه رسمي وان وجود شرط الالغاء في العقد لا يغني عن الانذار.- يجب ان ينص العقد صراحة على الاعفاء من توجيه الانذار اضافة الى شرط الالغاء.- ان عدم التنفيذ الجزئي للعقد والذي ليس له شأن او اهمية لا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 30 تاريخ 23-02-1999

يجوز لمحكمة الموضوع في اسناد حكمها في القضية الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم. يجب ارسال انذار الى المدين، في حال عدم التنفيذ، لاثبات تخلفه عن القيام بموجباته بالرغم من وجود شرط الالغاء الحكمي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 96 تاريخ 17-11-1998

اذا كانت المادة 241 م.ع تحمل في طياتها وجود شرط إلغاء ضمني عندما يمتنع احد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الا انه من الواجب اثبات هذا التمنع بواسطة انذار اصولي صادر عن المتعاقد الآخر ما لم يرد في العقد نص صريح وجازم يعفي من توجيه الانذار. ان معاملة...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 90 تاريخ 12-03-1998

يبطل عقد بيع العقار الثاني اذا كان المشتري عالما بالبيع الاول.ان الغاء العقد الخالي من اي نص صريح حول الالف ولا يتحقق الا بحكم عن القضاء الذي يعود له حق التقدير فيما اذا كان حصل اخلال هام من احد المتعاقدين يوجب هذا الالغاء بعد انذار يوجه الى المدين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 19-02-1998

يجب ان يشتمل استدعاء النقض على بيان القرار المطعون فيه وعلى اسباب النقض والطلبات. ان ضرورة المحافظة على حقوق ومصالح الموكلة وتمثيلها وتمكينها من الدفاع عن نفسها تسمح للمحكمة تقرير ابلاغها بجميع الاوراق واللوائح والقرارات التمهيدية المتخذة في الدعوى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 17-02-1998

- عند وجود بند في العقد يقضي بالفسخ الحكمي يعني ذلك وجود اعفاء من التدخل القضائي لفسخ العقد في حال عدم التنفيذ.- يعود لقضاء العجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة وتبعا لذلك يكون له ان يتصدى لاساس النزاع للبحث في مدى توفر...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 131 تاريخ 20-03-1997

ان عقد الشراكة هو عقد متبادل يكون بند الالغاء مقدرا فيه اذا لم يقم احد الفريقين بايفاء ما يجب....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 06-03-1997

يشترط لقبول طلب ادخال الغير في المحاكمة ان يكون للمتدخل مصلحة شخصية ومشروعة.يشترط للقول بصحة العقد الموقع من الوكيل الظاهري ان يكون الطرف الآخر قد وقع في الخطأ واعتقده فعلا مفوضا بالتوقيع.ان شرط الغاء العقد المتبادل مقدر الوجود اذا لم يقم احد...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 17-02-1997

لا يجوز الاستئناف من شخص لم يكن فريقا في المحاكمة الابتدائية.ان للعقد مفعولا نسبيا وهو لا ينتج مفاعيله في حق شخص ثالث بل بين المتعاقدين.ان العقد يبقى قائما حتى يلغى اما بموجب حكم قضائي او رضائيا لا صفة للمالك بالموافقة على اشغال المأجور من قبل الغير...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 171 تاريخ 14-02-1997

لا يجوز الغاء العقد الا بعد توجيه انذار الى المدين لوضعه تجاه مسؤولياته بأعلامه انه في حالة تأخر في تنفيذ الموجب الملقى عليه.ان الكفالة المصرفية يجب ان تكون سابقة في تاريخها للتاريخ الذي يفترض فيه ان يتخلى البائع عن المستندات المتعلقة بالبضاعة لصالح...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 21-03-1996

ان قاضي الموضوع يمارس سلطانا مطلقا في تفسير العقود ونية المتعاقدين ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام لم يشوه الوقائع الصريحة.ان الالغاء الحكمي للعقد يشترط لتحقيقه ان يتضمن العقد اتفاقا جرى بهذا الصدد....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 29-02-1996

يعود لمحكمة الاساس عند عدم وجود بند الغاء صريح تقدير ما اذا كان احد المتعاقدين ممتنعا عن تنفيذ الموجبات التي التزم بها.يعود للمحكمة حق التقدير لاجراء اي تحقيق يطلبه الخصوم او رفضه.يعود لمحكمة الاساس سلطة مطلقةلاستثبات وجود الضرر وطريقة التعويض...

قاضي الأمور المستعجلة - بعبدا رقم 898 تاريخ 06-12-1995

- اذا ورد بند صريح في العقد يلغى بموجبه هذا العقد حكما عند نكول احد الطرفين عن تنفيذه بدون حاجة لتدخل القضاء وبدون انذار, فانه يعود ولقاضي الامور المستعجلة في هذه الحالة التحقق من هذا الالغاء وتكريسه.- الاشغال غير المشروع, الناتج عن اعتبار عقد...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 827 تاريخ 10-08-1995

يحق للمتعاقدين الاتفاق على فسخ العقد حتما بدون واسطة القضاء ولكن هذا الشرط لا يغني عن ضرورة توجيه انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ. اذا جاءت معاملة العرض الفعلي والايداع بعد تاريخ استحقاق الاقساط غير المدفوعة فلا يمكن الاخذ بها لاعادة احياء عقد الغي...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 75 تاريخ 28-06-1995

ان الاثر الذي يترتب على عدم قيام احد المتعاقدين في عقد البيع بايفاء ما يجب عليه هو الالغاء وليس الفسخ كما في حال عدم تسديد كامل الثمن....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 287 تاريخ 13-04-1995

- لالغاء العقد يجب ان يكون الفريق الذي يطالب بالالغاء قد نفذ موجباته وان يكون الطرف الآخر مستنكفا عن تنفيذ موجباته.- يجوز للقاضي حتى في حال عدم التنفيذ ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته.- لا يجب تحميل الطرف القائم بموجباته...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 28-02-1995

ان العقد لا يلغى حكما بمجرد تخلف احد الفريقين المتعاقدين عن ايفاء ما يجب عليه....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 12 تاريخ 17-03-1994

ان الغاء العقد لنكول احد الفريقين عن التنفيذ ينتج عنه اعادة الفريقين الى الحالة التي كان يجب ان تكون قبل انعقاد العقد....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 22-02-1994

- يرد استئناف القرارات التمهيدية شكلا لعدم ذكر اسباب استئناف هذه القرارات .- يكون طلب الغاء عقد البيع مستوجب الرد اذا لم تتوافر فيه شروط الالغاء, ويعتبر العقد قائما وينتج مفاعيله كاملة, على ان يعود لكل من الفريقين ان يطالب خصمه بالتعويض ...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 750 تاريخ 21-12-1993

ان لجوء الدائن الى دائرة التنفيذ للمطالبة بتنفيذ السند يفرض عليه ابراز الوثائق المثبتة لقيامه بموجبه وارسالها مع الانذار الاجرائي والا تعرض الانذار للابطال. لا يمكن الطعن بالسند الرسمي الا باثبات تزويره ويجوز الاثبات بكافة الطرق بالنسبة للغير...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 29-06-1993

اذا تمنع المدين عن انفاذ طلب الدائن الرامي الى اعتبار العقد ملغى لتحقق شروط الالغاء الحكمي واضطر الدائن لمراجعة القضاء فان دور القاضي يقتصر على التثبت من حصول التأخر في الايفاء ومن تحقق شروط الالغاء الحكمي توصلا لاعلان الغاء العقد.ان العقد يعتبر...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 39 تاريخ 15-06-1993

ان المادة 258 م.ع التي تعفي من الانذار في بعض الحالات تتعلق باستحقاق بدل العطل والضرر لا علاقة لها بالغاء العقد المنصوص عليه في المادة 241 م.ع.ان فقدان الاساس القانوني يتحقق اذا جاءت اسباب القرار الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 30 تاريخ 13-05-1993

- ان ما ورد في المادة 241 موجبات وعقود لجهة الانذار انما هو محصور في اثبات حصول الالغاء نتيجة لاعمال بند الالغاء الحكمي وليس شرطا لقبول دعوى الالغاء. - ان العقد الذي يقرر الغاؤه قضائيا يعتبر وكأنه لم ينعقد اصلا. - يكون العقد ملغى على مسؤولية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 20-04-1993

للمتعاقد الذي لم ينفذ متعاقده الموجبات الملقاة على عاتقه بموجب العقدان يختار بين التنفيذ الاجباري او الغاء العقد وانه حتى لو ابدى خياره بالالغاء فان هذا الخيار لا يصبح واقعا الا بحكم من القاضي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 20-04-1993

للمتعاقد الذي لم ينفذ متعاقدوه الموجبات الملقاة على عاتقهم الخيار بين التنفيذ الاجباري والالغاء ولا يتحقق الالغاء الا بقرار من القاضي الذي له حق التقدير.ان موجب الشاري دفع الثمن وفي حال عدم الدفع يعود للمتعاقد الآخر اي البائع ان يطلب الغاء العقد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 30-03-1993

للمتعاقد الذي لم ينفذ متعاقده الموجبات الملقاة عليه بموجب العقد يختار بين التنفيذ الجبري او الغاء العقد ولكن بحكم من القاضي الذي يبرر الالغاء ام لا.ان دعوى الالغاء هي خاضعة للرسم المقطوع.بعد نقض القرار تنشر الدعوى مجددا وتحكم محكمة النقض جديد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 30-03-1993

- ان دعاوى الالغاء تخضع للرسم المقطوع.- ان عدم لصق الطابع على العقد لا يؤثر على صحة الالتزام بين الفريقين.- للمتعاقد الذي لم ينفذ متعاقده الموجبات الملقاة عليه بموجب العقد ان يختار بين التنفيذ الاجباري او الغاء العقد وذلك بحكم من القاضي.- ان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 02-03-1993

ان التناقض بين اسباب القرار الذي يؤدي الى فقدان التعليل هو ذلك التناقض الحقيقي الواضح والظاهر ولا لبس فيه الحاصل بين الاسباب المتعلقة بالوقائع والذي يكون له تأثير في منطوق القرار.يشترط لقبول سبب النقض المبني على التناقض في التعليل ان يكون هذا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 35 تاريخ 02-07-1992

ان المسألة القانونية هي الوسيلة القانونية التي يبني عليها احد المتقاضين مطالبه ودفاعه.ان المحكمة غير ملزمة بالبحث في الوقائع التي لا تشكل مسألة قانونية.ان المحكمة الاستئناية تستقل في تفسير العقود والتحقق من قيام احد المتقاضين بانفاذ التزاماته ولا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 27 تاريخ 26-05-1992

ان محكمة الاساس تستقل في تقرير الاجراءات التحقيقية التي يطلب منها اجراؤها ولا رقابة عليها من قبل محكمة التمييزاذا لم تبرز الوكالة في حينه فان ابرازها لاحقا جائز اذا كانت تحمل تاريخا سابقا على تاريخ اقامة الدعوى.ان الطعن لا يسمع على التعليل...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 14-05-1992

عندما لا تنظم سندات برصيد الثمن او تواريخ للدفع فان مهلة الدفع تكون الى حين القيام بتنفيذ الموجب المقابل. لتحقق الالغاء الحكمي للعقد يجب الاتفاق على بند صريح بذلك وفيما عدا ذلك لا يتم الالغاءالا بحكم من القضاء.لا يقبل طلب الغاء العقد بسبب تدني قيمة...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 14-05-1992

عند خلو عقد البيع من اي نص صريح على الالغاء الحكمي في حال عدم الدفع فان هذا الالغاء لا يتحقق الا بحكم القضاء الذي يعود اليه حق التقدير.لا يقبل طلب الغاء العقد بسبب تدني قيمة العملة اللبنانية عندما لا يكون الطرف المتعاقد مسؤولا عن التأخير لا يؤخذ...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 17 تاريخ 14-05-1992

لا يتحقق الغاء العقد الا بقرار من القاضي الذي يعود له حق التقدير فيما يتعلق بالاخلال بالموجبات ويعود له اعطاء المدين مهلة تلو الاخرى للتنفيذ ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يعود للقضاء تعديله....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 24 تاريخ 05-05-1992

تنفرد محكمة الاساس في تقدير توفر شروط الغاء العقد خاصة لجهة توجيه الانذار السابق للالغاء....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 24 تاريخ 05-05-1992

ان انذار المدين الناكل عن انفاذ موجباته وان لم يرد بشأنه نص خاص يجعل منه شرطا للالغاء الا ان الغاية من توجيهه تبقى لاثبات ارادة الدائن في التنفيذ او في الغاء العقد ولا يؤدي توجيهه الى الزام المحكمة بالغاء العقد حكما فيبقى الامر خاضعا لتقديرها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 22 تاريخ 30-04-1992

يرجع الفرقاء في الدعوى فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار الذي نقض وتطبق الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف .بموجب القانون ان ما يبرر طلب الغاء العقد هو عدم قيام احد المتعاقدين بايفاء ما يجب ...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 91 تاريخ 23-04-1992

على منفذ السند ان يكون قد نفذ الموجب الملقى على عاتقه والا يرد طلب التنفيذ ويبطل الانذار الاجرائي عند وجود استحالة معنوية يجوز اثبات عكس المستند الخطي بجميع وسائل الاثبات.ان عدم تنفيذ العقد رغم مرور خمس سنوات على توقيعه هو دليل على صوريته....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 09-04-1992

تستقل محكمة الاساس في تقرير ما اذا كان النقص في تنفيذ العقد يصوب الغاء عقد البيع.ان تشويه الوقائع ومخالفة القانون سببان من اسباب النقض.لا يعود للمحكمة ان تحكم باعادة الدفعة الحاصلة من اصل ثمن المبيع طالما لم تحصل المطالبة به امامها.لا يقبل...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 26 تاريخ 27-01-1992

لا يكون الغاء العقد بسبب عدم التنفيذ الا بحكم القاضي الذي يعود له ان يبحث عند التنفيذ الجزئي عما اذا كان هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد له ان يمنح المدين مهلة تلو المهلة حسب ما يراه من حسن نيته.لا يحق للمدعى اي تعويض عن تدني...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 16-07-1991

لا يكون الغاء العقد الا بحكم القاضي وبعد توجيه انذار يثبت عدم التنفيذ على وجه رسمي.القاضي غير مخول تعديل مضمون العقد عند عدم التعادل بين الموجبات المتبادلة.عند حصول التباس او غموض في مضمون المستندات تستقل محكمة الاساس في تفسيرها.يمكن فرض...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 09-07-1991

لا يترتب البطلان على عدم اصدار الحكم في موعده وابلاغ الموعد الجديد من الخصوم.لا صفة للمميز باثارة مسألة عدم لصق الطابع المالي.لا تأثير لعدم الصاق الطابع المالي على قوة السند الثبوتية.في حال تعدد المتعاقدين فان العقود ذا التوقيع الخاص يكون قائما...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 27-06-1991

ان الطعن يجب ان يقع على الفقرة الحكمية.للشاري طلب فك التأمين وشطب اشارته قبل دفع القسط الاول من الثمن.ان بنود العقد تشكل وحدة متكاملة ويجب تفسيرها في ضوء تكامل هذه البنود.يمكن اعادة مبلغ التناقض للمسمتأنف حتى في حال عدم مطالبته بذلك....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 09-05-1991

ان الالتزام بتسجيل العقار خاليا من كل عبء او اشارة هو التزام يحقق نتيجة وليس التزاما يبذل عناية.ان استحالة النسبية التي تقوم بالسنبة الى المدين وليس بالنسبة الى غيره لا تمنع من القيام بالالتزام.ان عدم قيد الانشاءات يشكل نكولا عن تنفيذ موجبات...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 23-04-1991

ان عدم ابلاغ الفرقاء الموعد الجديد لافهام الحكم لا يؤدي الى البطلان.يمكن الاعفاء من توجيه انذار الى الفريق الناكل لتنفيذ العقد شرط ان يكون بند الاعفاء مصوغا بعبارة جازمة وصريحة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 24-01-1991

ان القرار الصادر بعد انتهاء مفعول قانون الايجار الاستثنائي يقبل الطعن امام محكمة التمييز.ان عدم ابلاغ الخصوم الموعد الجديد لاصدرا الحكم الذي لم يصدر في موعده لا يترتب عليه البطلان.ان شركة التضامن تلزم بتعرفها ذمة صاحبها المالية.ان محكمة الاساس...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 129 تاريخ 16-11-1989

ان الالغاء الحكمي لعدم دفع الثمن في الاجل المضروب يترتب عليه نتائج قانونية وفي مقدمتها الاعفاء عن الانذار والغاء العقد حتما بدون حاجة الى مراجعة القضاء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 41 تاريخ 05-12-1988

ان قاضي الامور المستعجلة صالح للنظر في دعوى اخلاء مستثمر المؤسسة التجارية في حال وجود شرط الفسخ الحكمي لعدم دفع البدلات .ان جلسة المرافعة تحدد تمييزا بعد قرار النقض ....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 241 تاريخ 15-11-1988

- لا يحكم القاضي بالغاء عقد البيع الا اذا كان الاخلال بالتنفيذ له من الشأن والاهمية ما يبرر هذا الالغاء. - في العقود ذات الموجبات المتقابلة يتوجب على الفريق الذي يطلب الغاء العقد على مسؤولية الفريق الآخر ان يكون هو قادرا على تنفيذ موجباته في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 28-03-1988

- ان تفسير العقود يخضع لتقدير قضاة الاساس دون رقابة محكمة التمييز- يطبق شرط الالغاء الضمني في العقود في حال عدم وجود بند الغاء صريح.- ان عدم لجوء القاضي الى التحقيقات العادية للفصل بالنزاع لا يشكل مخالفة قانونية.- ان اسباب التمييز محددة حصرا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 28-03-1988

- ان القانون عين حصرا اسباب النقض . - ان تفسير العقود لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. - ان وجود بند الغاء صريح في العقد يستتبع الالغاء الحكمي....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 38 تاريخ 01-03-1988

-يلغى العقد حكما بموجب بند إلغاء مندرج فيه عند عدم الدفع في الاجل المضروب . - لا يمكن للقضاء منح آجال للدفع في حال تحقق الشروط العقدية واعتبار العقد ملغى دون حاجة الى حكم او انذار. - اذا تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا وتعاد الحالة الى ما...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 25-02-1988

- للشخص الثالث المستفيد من العقد حق المطالبة بتنفيذه. - لمحكمة الاستئناف الحق في تفسير مضمون العقد وتقديره الا اذا كان هناك ثمة تشويه لبند صريح. - ان تأخر المدعية فترة زمنية قصيرة عن التنفيذ وكانت حسنة النية لا يبرر إلغاء العقد على...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 25-02-1988

- يعود لمحكمة الاساس ان تفسر العقود طالما انها لم تشوه مضمونها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.ولها بالتالي ان تعطي البند المتعلق بشرط الالغاء حكما عند عدم تنفيذ العقد على اساس انه تأكيد على النص القانوني.- ان اغفال البت بمطلب معين يجب ان يتناول...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 144 تاريخ 23-06-1987

ان شراء شقة مع دفع نسبة من الثمن يعتبر بيعا تاما اذا تبين من مندرجات العقد انه كذلك.لا يمكن للمدعى عليه ان يطلب الغاء العقد اذا لم يقم طالب الالغاء بتنفيذ موجباته او ابدى استعدادا جديا لتنفيذها وكان الفريق الاخر قد اخل بالتزامه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 04-11-1986

عن الواقعة التي تكون مصدرا للموجب او الحق الشخصي هي غير الواقعة التي تؤدي لانقضاء هذا الموجب كأن يكون عن طريق ايفائه مثلا بحيث ان القانون الصادر بعد انشاء الموجب والذي يتعلق بأسباب انقضائه يسري مفعوله الآني على سبب الانقضاء كما في تنفيذه...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 135 تاريخ 19-12-1985

- ان لأطراف اتفاق التحكيم ان يمددوا مدة التحكيم ويمكن ان يكون هذا التمديد صريحا او ضمنيا.- ان مهمة الحكم تتناول البت بكل خلاف ينشأ عن تنفيذ العقد....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 135 تاريخ 19-12-1985

- ان اتفاقية التحكيم يمكن ان تكون بندا تحكيميا فلا حاجة لعرض النزاع الناشىء عن تنفيذ العقد الى انشاء عقد تحكيمي لاحق.- اذا لم يتضمن البند التحكيمي مهلة لاتمام التحكيم فيقتضي اعتماد المهلة المحددة في القانون على انه يمكن لاطراف اتفاق التحكيم ان...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 576 تاريخ 22-12-1983

لا يحق للمدين التنازل مسبقا عن حق الأستفادة من سلطة القاضي التقديرية....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 576 تاريخ 22-12-1983

لا يجوز للمدين التنازل مسبقا عن الأستفادة من المهل المنصوص عنها بالمادة /241/موجبات وعقود...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 01-11-1983

اذا اشترط الغاء البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يلغى حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 01-11-1983

يحق للشاري حبس الثمن اذا تعرض له الغير الا ان ذلك يشترط ان يكون التعرض قانونيا اما اذا كان تعرضا ماديا فلا يسأل عنه البائع مبدئيا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 01-11-1983

- اذا اشترط الغاء البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يلغى حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب .- يحق للشاري حبس الثمن اذا تعرض له الغير او كان مستهدفا لخطر التعرض بسبب سند سابق للبيع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 19-05-1983

ان العربون يكون لقاء ممارسة لاحق بالعدول عن العقد بينما البند الجزائي يمثل التعويض عن الضرر مع ما يستتبع ذلك من فروقات ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 19-05-1983

لا يمكن لأحد المتعاقدين ان يطلب الغاء العقد على مسؤولية الطرف الآخر بحجة امتناعه عن تنفيذ موجباته ما لم يكن هذا العاقد قد نفذ بالمقابل الموجب الملقى على عاتقه او عبر بصورة جدية عن استعداده لتنفيذ هذا الموجب ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 29-12-1981

إن العربون لا وجود له في القانون اللبناني وهو يعتبر سلفة من أصل الثمن يخضع للأحكام العادية التي ترعى الثمن.إن البند الجزائي يعتبر وحدة متكاملة مع باقي العقد ويخير الفريق الذي لم تنفذ حقوقه بين التقيد الإجباري بوجه من وجوه العقد أو إلغاء العقد مع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 29-12-1981

ان زوال الموجب الاصلي نتيجة لالغاء العقد يؤدي الى زوال البند الجزائي الا ان المطالبة بالغاء العقد بحيث يعد كأنه لم يكن من شأنها ان تسقط الموجب الاصلي وتبعا له الموجب التبعي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 29-12-1981

اذا كان البند الجزائي يمثل عوض التأخير لا تنفيذا تعويضا بدل الموجب الأصلي فأن سقوط الموجب الأصلي يؤدي الى سقوط البند الجزائي....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 415 تاريخ 17-03-1975

ان القانون الجديد يتناول الأوضاع القائمة والتي لم تكتمل بعد بشرط ان لا يمس العناصر السابقة والتي لها قيمة بذاتها وان القوانين الجديدة لا تؤثر في النتائج السابقة لتلك الأوضاع واذا كانت لهذه الأوضاع نتيجة واحدة فأنها تخضع لحكم القانون السائد وقت...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 949 تاريخ 24-06-1974

يحق للقاضي ان يمنح المستأجر في الأبنية الخاضعة للقانون العام مهلا للأيفاء وان حق التقدير هذا يزول عندما تنص شروط العقد على وجوب فسخ هذا العقد حكما بمجرد التأخر عن دفع البدلات ....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 288 تاريخ 14-02-1974

ان دفع جزء كبير من الثمن لا يفضي لألغاء العقد....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 04-02-1974

- للدائن ان يتمسك بالتنفيذ العيني اذا عرض المدين التنفيذ عن طريق التعويض .- ان البند الجزائي لا يحول دون التنفيذ العيني....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 04-02-1974

- ان للدائن الذي صح عقده ان يتمسك بالتنفيذ العيني وليس للمدين ان يعرض عليه التنفيذ عن طريق التعويض اذا كان التنفيذ عينا لم يستحق واذا اشترط المتعاقدان البند الجزائي ليتحمله الفريق الذي يخل بالعقد ولا يمكن اعتباره بمثابة غرامة عن التأخير في التنفيذ....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 142 تاريخ 28-01-1974

إن التأخر في تسديد بدلات ايجار المأجور الواقع في بناء فخم لا يؤدي الى ابطال العقد اذا كان التأخر المنسوب للمستأجر ليس من الشأن والأهمية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 22-01-1974

إن تصرف أحد فرقاء العقد بالمبيع او فقدانه لا يخول دون الغاء العقد فيما اذا تحققت شروط الألغاء....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 22-01-1974

ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1740 تاريخ 24-12-1973

ان عقد ايجار البناء الفخم وان نص على انه يحق للمؤجر في حال تأخر المستأجر عن تأدية البدلات ان يطلب فسخ الأيجار الا ان الفسخ المذكور لا يكون حكما بل بواسطة القضاء الذي له ان يقدر اهمية النقص بالتنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 28-11-1973

ان الدعوى التي يجوز اعتبارها بمثابة انذار هي تلك التي تشتمل على المطالب التي كان يجب ان يشتمل عليها الأنذار نفسه لأثبات نكول المدعى عليه عن تنفيذ العقد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 28-11-1973

يشترط لاجل الغاء العقد من احد طرفيه بوجه الطرف الاخر لعدم تنفيذه من هذا الاخير ان يوجه انذارا بوجوب التنفيذ حتى اذا تمنع عن هذا التنفيذ اعتبر لكونه ثابتا وجاز للطرف الاخر مداعاته بالالغاء....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1166 تاريخ 25-07-1973

ان قبض المؤجر بدلات الأيجار المستحقة بتحفظ او بدون تحفظ لا يفيد تنازل المؤجر عن طلب فسخ الأجارة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 39 تاريخ 21-05-1973

ان ثمن المبيع يمكن ان يكون سندات لامر منظمة لامر البائع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 27 تاريخ 29-03-1973

عدم امكانية الغاء عقد التمثيل التجاري الا بعد الانذار المنصوص عنه بالمادة 241 موجبات وعقود...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 28-02-1973

على الفريق الذي لم تنفذ حقوقه في العقد المتبادل والذي لم يختر التنفيذ الإجباري وفضل التعويض ان يطلب الالغاء مع طلب التعويض المحكمة لا تتدخل لتحديد التعويض في حال احتواء العقد على بند جزائي.ان احتواء عقد البيع على بند جزائي يعني تواجد عقدين في...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 18 تاريخ 19-01-1973

ان مجرد ربط تنفيذ الأتفاق بمهلة معينة لا يغني عن توجيه الأنذار الى المديون الذي تأخر عن التنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 68 تاريخ 26-12-1972

عدم امكانية الغاء العقد من قبل احد المتعاقدين بدون انذار او بواسطة القضاء الا اذا اتفقا صراحة على ذلك...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 101 تاريخ 20-12-1972

- تكون المسؤولية مشتركة بين البائع والمشتري اذا اقدم البائع على الغاء عقد البيع بدون واسطة القضاء عند تخلف المشتري عن قبول تسجيل العقار في التاريخ الذي حدده البائع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 101 تاريخ 20-12-1972

لا يتوجب البند الجزائي اذا كان فريقا العقد مسؤولين عن عدم انفاذه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 21-11-1972

يجب ان يوجه البائع الى المشتري انذارا لاثبات نكوله او تأخره عن تنفيذ موجبه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 21-11-1972

التأخير في تنفيذ العقد لا يجعله ملغى حكما الا اذا نص على ذلك العقد صراحة.ويبقى للطرف الآخر ان يقوم بانذار الفريق الذي تأخر بالتنفيذ وباللجوء بعدها الى القضاء.إن محكمة الاستئناف بإبرائها من مسؤولية إلغاء عقد البيع المتعاقد الذي تأخر في توجيه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 10-03-1972

حيث لكي يسوغ لاحد المتعاقدين في عقد متبادل ان يطلب الالغاء على مسؤولية الفريق الاخر يجب ان يكون قد نفذ هو موجباته او عرض تنفيذها بصورة جدية وانذر العاقد الاخر بالتنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 9 تاريخ 18-01-1972

- ان عدم ورود المذكرة على محضر ضبط المحاكمة والحكم لا يؤدي الى البطلان طالما ان المذكرة قد ضمت الى الملف .- ان العقد الذي يلغى لاستحالة تنفيذ الموجب يحل حلا رجعيا فيما خلا الاعمال الادارة ولا يدخل في هذه الاعمال استثمار السيارة موضوع العقد وان...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 10-01-1972

ان عدم الحصول على رخصة اشغال يؤدي الى امتناع الادارة العامة عن تزويد المستأجر بالماء والكهرباء واشراكه بالهاتف فيكون المؤجر اخل بموجباته ويصبح عقد الايجار لاغيا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 58 تاريخ 25-11-1971

لا يمكن للقاصر تعاطي التجارة الا باذن من المحكمة ولا يكفي ترخيص الوصي. ولكن دخوله كشريك موصي في شركة توصية بسيطة ممكن وفقا لاحكام المادة 216 م.ع. وتنتقل تقديمات القاصر. الى ملكية الشركة بعد الحصول على اذن من المرجع المختص والا يكون التقدم...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 1162 تاريخ 26-07-1971

لا يمكن القول ان عقد الايجار قد انفسخ بصورة حكمية لعدم وجود بند صريح بهذا المعنى في عقد الايجار. ويفسخ العقد لعدم انفاذ احد المتعاقدين موجباته التعاقدية، والغاء العقد وفسخه يخلان ضمن فئة واحدة هي حل العقد من جراء احوال جرت بعد انشائه ويحق للمحكمة ان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 56 تاريخ 18-05-1971

ليس للدائن ان يفسخ العقد تلقائيا ويطالب بالبند الجزائي فقط بل عليه ان يرفع دعواه طالبا فسخ العقد اولا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 05-01-1971

يتوجب على الدائن في العقد الذي لم تنفذ حقوقه ان يطالب اولا بفسخ العقد ومن ثم بتنفيذ البند الجزائي. ويستقل القاضي بالتقدير فيحكم بالفسخ او بالتنفيذ العيني اذا وجد المدين حسن النية. لا يجوز صرف النظر عن الموجب الاصلي والمطالبة بالبند الجزائي متى كان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 05-01-1971

ان فسخ العقود يكون بالاصل بحكم القاضي وقد يكون باتفاق الطرفين كما يكون في بعض الاحيان بحكم القانون.ان عقد البيع الخالي من شرط الالغاء الحكمي يحتم على البائع ان يطلب اولا فسخ العقد على مسؤولية المشتري مع ما يتبع من تنفيذ جزائي, لان الفسخ لا يكون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 05-01-1971

إن فسخ العقود يكون بحكم القاضي او باتفاق الطرفين الصريح او الضمني او احيانا بحكم القانون.القاضي ليس ملزما بالفسخ وله صلاحية التقدير.حتى يمكن المطالبة بالبند الجزائي يجب ان يكون قد فسخ العقد ولا يجوز المطالبة به متى كان التنفيذ ممكنا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 78 تاريخ 12-06-1970

يصر القانون على وجوب ارسال الانذار الى الفريق الذي لم ينفذ العقد لاثبات تمنعه وتسويغ طلب الغاء العقد....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 42 تاريخ 25-03-1970

على المشتري انذار البائع بالتسجيل رغم تعهد هذا الأخير بالتسجيل خلال مهلة معينة لان الاجل الممنوح هو لمصلحة طرفي العقد....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 157 تاريخ 05-02-1970

- ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا وتعاد الحالة الى ما كانت عليه فيما لو كان العقد الذي انحل لم ينعقد بتاتا.- ان المادة 241 م.ع افترضت وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 160 تاريخ 31-10-1969

للمحكمة ان تستنتج ضمنا من منطوق العقد بما لها من سلطة في تفسير العقود ان العقد يعفي من توجب الانذار.كما ان المادة 258 موجبات وعقود اعفت من الانذار عندما يكون الموجب ذا اجل موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل.عنت المادة 528 مدنية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 20-05-1969

ان الانذار لا يتوجب عندما يكون الموجب ذا اجل موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل....

محكمة اجنبية - بيروت رقم 0 تاريخ 02-05-1969

عند جود بند صريح بإلغاء العقد تنحصر سلطة القاضي بالتحقق من توفر شروط الإلغاء دون ان يحق له منح المدين مهلا للإيفاء ويكون الحكم معلنا للإلغاء بعد التثبت من تحقق شروطهيعود للمحكمة تخفيض قيمة البند الجزائي إذا نفذ قسم من الموجبات الأصلية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 28-01-1969

ان انتقال الموجبات من المدين الى آخر لا يمكن قانونا ان يتم بدون موافقة الدائن ويبقى المدين مدينا شخصيا عن الدائن بالموجبات المذكورة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 193 تاريخ 27-12-1968

ان للقاضي عند وجود تنفيذ جزئي ان يقدر ما اذا كان النقص في التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد وله ان يمنح المدين مهلة تلو المهلة بحسب ما يراه من حسن نيته....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 186 تاريخ 13-12-1968

ان الانذار لاجل اثبات التأخر لا يكون واجبا عندما يكون العقد قد عين مهلة للعاقد لتنفيذ التزامه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 13-12-1968

- اذا كان تنفيذ الحكم او المطالبة بتنفيذه يشكلان رضوخا له يمنع صاحبهما من تقديم المراجعة بشأنه فذلك يكون فقط عندما يقع التناقض بين هذا التنفيذ والمراجعة اما اذا امكن التوفيق بينهما كأن يطلب الخصم تنفيذ شق من الحكم هو غير الشق المطعون فيه فأن...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1575 تاريخ 13-12-1968

إذا كان اشغال المستأجر للمأجور يعود الى 1967/05/01 فتكون احكام العقد هي التي ترعى العلاقة بين الفريقين ويكون بالتالي القانون العام هو الواجب التطبيق....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 24-10-1968

السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 39 تاريخ 04-04-1968

يترتب على المصرف الذي يفتح الاعتماد المستندي ان يتقيد بالشروط الموضوعه من جانب المشتري...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 04-04-1968

بموجب اعراف التجارة الدولية يترتب على المصرف الذي يفتح الاعتماد المستندي ان يتقيد بالشروط الموضوعة من جانب المشتري.ان تفسير مستند غير واضح المعالم يقع تحت سلطان قضاة الاساس وحدهم....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 44 تاريخ 27-02-1968

يعود لقضاة الاساس تفسير قصد الفريقين في الدعوى.ان استحالة التنفيذ تستتبع الغاء العقد واسقاط الموجبات الملغاة الملقاة على عاتق المدين دون ان يكون ملزما بالتعويض على الدائن....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 27-02-1968

عدم امكانية الزام المدرس بمتابعة التعليم في المعهد عندما يرفض صاحب هذا المعهد دفع رواتب المدرس وفقا لما نص عليه القانون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 44 تاريخ 27-02-1968

ان استحالة تنفيذ العقد تستتبع حتماً الغاء العقد واسقاط الموجبات الملقاة على عاتق المدين دون ان يكون ملزماً بالتعويض على الدائن....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 27-02-1968

- يحرم على المعلمين ترك المعهد اثناء السنة الدراسية تحت طائلة العطل والضرر الا اذا حصل على حكم قضائي يسمح له بالغاء العقد....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 27-02-1968

يحق للمدرس اذا تمنع رئيس المعهد عن تطبيق احكام المادة 60 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة ان يترك الخدمة ويتقاضى كامل تعويض الصرف من المعهد.للفريق الذي لم تنفذ حقوقه طلب التنفيذ الاجباري او الغاء العقد مع طلب التعويض ولا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 01-02-1968

- لا يجوز الغاء اي قيد من قيود الحساب الجاري.- لا يمكن للبنك ان يقدم على عكس القيد دون موافقة صاحب العلاقة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 01-02-1968

عدم امكانية الغاء العقد الا بواسطة القضاء ما لم يكن هنالك اتفاق معاكس...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 01-02-1968

ان كل قيد من قيود الحساب الجار' ما دام مصدره تأدية له الصفة التعاقدية وبالتالي فانه لا يجوز الغاءه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 22 تاريخ 01-02-1968

ان كل قيد من قيود حساب جار ما دام مصدره موجب تعاقدي لا يمكن الغائه ال باللجوء الى القضاء ما لم يكن طرفيه اتفاق معاكس ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 01-02-1968

ان كل قيد من قيود حساب جار, ما دام مصدره تأدية هي تعاقدية بحد ذاتها, فلا يمكن إلغاء هذا القيد إلا وفقا لاحكام القانون; ولا يجوز للمصرف الاقدام على قيد معاكس , دون موافقة صاحب الحساب المسبقة ودون استئذان القضاء مسبقا....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 09-01-1968

يعود للقاضي تقدير مدى اهمية النكول الجزئي وبالتالي تقرير ما اذا كان يستوجب الغاء العقد ام لا....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1996 تاريخ 22-12-1967

يجوز للقاضي الناظر بدعوى الغاء عقد الايجار لعدم قيام المستأجر بالاصلاحات المحددة فيه, منح مهلة للتنفيذ عندما يكون التنفيذ جزئيا وحتى في حال عدم التنفيذ بحسب ما يراه من حسن نية....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1996 تاريخ 22-12-1967

- عندما يطلب من القاضي الغاء عقد الايجار لعدم قيام المستأجر بتنفيذ ما تعهد به فانه يحق للقاضي ولو لم يطلب منه مهلة لاتمام التنفيذ عدم الغاء العقد واعطاء المستأجر مهلة لتنفيذ ما تعهد به....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 07-01-1966

- يمكن للمحكمةمنح المديون برصيد الثمن والحسن النية مهلة لدفع الرصيد واستلام الشقة والا يعتبر ناقلا عن تنفيذ العقد وتسري فائدة الرصيد ابتداء من تاريخ اقامة الدعوى....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 07-01-1966

يحق للمحكمة منح الشاري مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الحكم لدفع رصيد ثمن المبيع المتبقى بذمته واستلام الشقة' وإلا يعتبر العقد ملغى على مسؤوليته واعتبار المبالغ الموضوعة منه من حق المالك البائع بالاستناد الى بنود عقد البيع...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1689 تاريخ 09-12-1965

ان عقد فتح الاعتماد المستندي يوجب على عاتق المصرف موجبا اساسيا بالتقيد بتعليمات المشتري وان اي مخالفة من قبل المصرف لهذه التعليمات تعطي الشاري حق رفض الارسالية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 99 تاريخ 06-12-1963

- اذا لم ينفذ البائع الموجبات الملقاة على عاتقه دون ان تبرره اسباب خارجة عن ارادته وتحول دون قيامه بموجباته فلا يحق له ان يطلب من الشاري تنفيذ موجباته او ان يطلب إلغاء العقد....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 08-05-1963

امكانية تلافى الغاء العقد بمنح المديون مهلة في حال التأخر عن تنفيذ موجباته وذلك ضمن حدود معقولة تراعى فيها الظروف وحسن نية المدين ,...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 401 تاريخ 08-02-1963

يتوجب اللجؤ الى القضاء لفسخ العقد عند الامتناع الجزئي أو التأخير في التنفيذ.في حال الامتناع النهائي والتام عن التنفيذ او الاتفاق بين البائع والشاري على فسخ العقد في حال عدم التنفيذ يتم ذلك دون اللجؤ الى القضاء....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 06-02-1963

الغاء العقد اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه في العقد المتبادل....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 12-12-1962

امكانية الغاء العقد حكما بمفعول بند الالغاء الحكمي بدون حاجة لاي انذار...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 12-12-1962

ان القانون اللبناني, بخلاف القانون الفرنسي, أقر استثناء على وجوب الانذار في بعض حالات عقد البيع منها حالة ربط الموجب باجل حال....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 51 تاريخ 06-09-1962

البند الذي يعفي من حكم قضائي استحقاق التعويض لا يغني عن الانذار....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 95 تاريخ 20-07-1961

يعتبر الخطأ واقعاً في المسؤولية التعاقدية بمجرد عدم قيام احد الفريقين بتنفيذ موجباته بدون اثبات الخطأ من الفريق الاخر او سبب اجنبي حال دون قيامه بالوفاء بالتزاماته....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 163 تاريخ 26-01-1961

لا يحق للضامن مقاضاة الناقل البحري الا اذا حل محل المرسل اليه الاخير او اذا تفرغ له هذا الاخير عن حقوقه ضد الناقل او كان النقص ناتج عن جرم او شبه جرم او نتيجة جرم جزائي ارتكبه بحارة الناقل....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 101 تاريخ 19-01-1961

- لكي يجعل المشتري البائع في حالة التأخير وفسخ العقد على مسؤوليته عليه ان ينفذ موجبه الناتج عن العقد اي دفع الثمن او عرض دفعه وفقا للاصول وان عدم التنفيذ يجب ان يثبت بانذار يوجهه الدائن الى المدين....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 61 تاريخ 30-08-1960

- عندما لا ينص الاتفاق على الغاء العقد بدون تدخل القضاء يترتب على الفريق الذي لم تنفذ حقوقه ان ينذر خصمه لاثبات امتناعه عن التنفيذ, ما لم يكن هذا الاخير قام بعمل من شأنه ان يجعل التنفيذ مستحيلا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 69 تاريخ 27-05-1960

في حال نكول احد الطرفين عن انفاذ العقد فالطرف الاخر يصبح مخيرا بين طلب التنفيذ الاجباري وبين طلب الغاء العقد مع طلب التعويض ....

القاضي المنفرد المدني - زحلة رقم 445 تاريخ 31-03-1960

إذا كان الأنذار واستحضار الدعوى لا يتضمنان المطالبة بالتنفيذ بل بالبند الجزائي فأن هذه المطالبة تفترض ان المدعي قد عدل عن الأستفادة من تنفيذ العقد واعتبره ملغى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 17-04-1958

يشترط لالغاء العقد توجيه انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ ما لم يكن ثمة اتفاق جازم على عدم وجوب هذه المعاملةوان شرط الالغاء يعتبر مقدرا في العقود المتبادلة عندما يمتنع احد الفريقين عن القيام بتعهداته...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 72 تاريخ 09-10-1957

يحق للمدعى عليه قبل النطق بالحكم النهائي ان ينفذ التزامه فيتجنب الالغاء وان للقاضي سلطة تقديرية لاجابة المدعي الى طلبه الحكم بالغاء العقد او منح المدعى عليه مهلة تلو المهلة للتنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 72 تاريخ 09-10-1957

ولئن كان احد بنود عقد البيع قد نص على حق المشتري بفسخ العقد, الا ان هذا الوصف لا يقيد المحاكم التي يجب عليها ان تعطي العقود طابعها الحقيقي بالنسبة الى موضوعها وطبيعتها اللذين يتضح منها بأن هذا الحق هو حق إلغاء لاحق فسخ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 67 تاريخ 29-08-1957

يجوز اثبات العقود التجارية ما عدا تلك الوارد عليها نص مخالف بجميع طرق الاثبات ومنها القرائن والشهود....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 70 تاريخ 08-08-1957

ان القبول يكون كالايجاب صريحا او ضمنيا وعدم الجواب يعتبر قبولا. لا يعد عدم الجواب على كتاب متضمن تحديد مهلة تنفيذ عقد بيع قبولا ضمنيا بتحديد تلك المهلة.ان الدعوى الرامية لالزام المدعي بتنفيذ موجباته الناشئة عن عقد بيع لا يجوز النظر فيها اذا لم...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 754 تاريخ 08-04-1957

اذا لم ينزل الشاري عند طلب البائع بفتح الأعتماد في المدة المحددة تحت طائلة الغاء العقد, يكون قد وافق ضمنا على إلغاء البيع ويكون العقد اصبح مفسوخا حسبما تقضيه احكام المادة /367/ موجبات وعقود بحيث لا يعود يحق للبائع الرجوع عن طلبه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 16-03-1957

يحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد يلغى حتما عند عدم التنفيذ وبدون حاجة لإنذار....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 94 تاريخ 22-12-1956

على كل من المتعاقدين في العقود المتبادلة ان ينذر الفريق الآخر ليثبت نكوله عن تنفيذ إلتزاماته ويحق له المطالبة بفسخ العقد ما لم ينص العقد على الاعفاء من الاندار....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 99 تاريخ 08-11-1956

- يجب ان تقام الدعوى بشأن العطل في المبيع والنقص في وزنه ضمن مدة ثلاثين يوما من تاريخ التسليم وان تسليم وثيقة الشحن العائدة للبضاعة المودعة في مستودع عمومي يعد بمثابة التسليم الفعلي....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 292 تاريخ 12-05-1955

إن ادارة مؤسسة فندقية واستثمارها هما من الاعمال التجارية كما وان عقد استثمار هذه المؤسسة التجارية لا يخضع للتمديد لان قانون الاجور لا يطالها باعتباره قانون استثنائي يفسر على وجه الحصر.في حالة وجود موجب لا يتجزأ كموجب التسليم وضمان الانتفاع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 120 تاريخ 06-11-1954

في حال وجود بند جزائي لا يكون الفريق الذي لم تنفذ حقوقه مخيرا بين التنفيذ الاجباري والغاء العقد فحسب , وانما له الحق ايضا بأن يطالب بالبند الجزائي وحده لتخلف الفريق الآخر عن القيام ببعض تعهداته, فلا داع في هذه الحالة للانذار....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 120 تاريخ 06-11-1954

ان تنفيذ جزء من بنود الاتفاق بتسجيل العقار على اسم المشتري لا يعفي المدين من تنفيذ الجزء الآخر الذي يقضي باخلاء الاماكن قبل التسجيل لانه لا يستفاد رجوعا ضمنيا عن هذا الموجب وليس ثمة استحالة ناشئة عن خروج العقار عن يد المدين طالما هي ناشئة عن خطاءه...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 294 تاريخ 25-03-1954

- اذا اخل احد فريقي العقد بشروط الاتفاق بتركه المشغل قبل مضي المدة المتفق عليها لاستثماره, بدليل سكوته عن الانذار الذي وجه اليه واخل الفريق الآخر بالاتفاق فباع المشغل قبل انقضاء هذه فيكون قد الغى العقد بملء ارادته دون اللجوء الى القضاء, فيكون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 28 تاريخ 19-03-1954

- يتوجب الانذار عندما يتفق المتعاقدون فيما بينهم على ان العقد عند عدم التنفيذ يلغى حتما بدون واسطة القضاء فان هذا الشرط لا يغني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 24-02-1954

ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين, فلا يجوز في العقد الثنائي لاحد الفريقين ان ينفرد بمجرد ارادته بتعديل هذا العقد او بنقضه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 24-02-1954

اذا تفرغ شخص عن عقاراته الى احدى الرهبنيات وتعهدت بقبوله في الدير والقيام بنفقاته طالما هو في عقد الحياة هو عقد ثنائي متبادل ذو عوض يدخل في عقود الغرر فيكون ملزما للفريقين.ويكسب مثل هذا العقد صاحبه حق طلب قيد حقوقه العينية في السجل العقاري...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1333 تاريخ 03-11-1953

- ان فسخ العقد هو جزاء لذلك فهو يسلتزم تدخل القاضي ولكن يمكن استبعاد تدخله اذا اتفق المتعاقدان على ذلك بصورة صريحة أو اذا تعرض المتعاقد الذي فسخ العقد لظرف طارىء او لضرر جسيم لا يعوض . - ان مسؤولية الالغاء غير القضائي تقع على عاتق الفريقين عندما...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 101 تاريخ 26-02-1953

- إن عقد المداينة مع تعهد المديون باجراء رهن على امواله تأمينا للدين يعتبر ملغى عند عدم قيام المديون بتعهده ويسقط حقه في الاستفادة من الاجل. - يعتبر استحضار المديون امام المحكمة بمثابة انذار له. - لا يدخل في المقاصة الا الديون المحررة والمستحقة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 46 تاريخ 21-05-1952

يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد الفرقاء بايفاء ما يجب عليه ويكون للفريق الثاني حق الامتياز بين التنفيذ الاجباري والغاء العقد مع طلب التعويض .يعود لقاضي الاساس حق التقدير ما اذا كان الاخلال بالتنفيذ له من الشأن....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 203 تاريخ 24-08-1950

يمكن للطرفين بمقتضى الاجتهاد والتعاقد على البيع العقاري لسند عادي. يبدأ مفعول البيع من تاريخ التسجيل وللمشتري ان يطلب التسجيل قضاء, ولا يفسخ العقد الا من قبل القضاء الذي له ان يعطي اكثر من مهلة للمديون.لا يبطل العقد ولو تضمن بندا بابطاله في حال...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 38 تاريخ 08-02-1950

ان المصادرة لا تشكل قوة قاهرة الا اذا جعلت تنفيذ العقد امرا مستحيلا ولا يكفي بان تكون قد جعلته صعب التنفيذ. ان الالغاء في العقود المتبادلة لا يحصل الا بحكم القاضي اذا لم يقدم الشخص المحجوز تحت يده تصريحا سلبيا ضمن المدة المحددة يصبح ملزما بقيمة...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 390 تاريخ 01-06-1949

ان التأجير من الباطن في المحلات الصناعية والتجارية يخضع للقانون العام ولشروط العقد وتكون الدعوى المسندة اليه قابلة لاعادة المحاكمة. اذا علق امر الموافقة على الاجارة من الباطن على موافقة المالك فان هذا لا يقيد المستأجر ما لم يكن لدى المالك اسباب ...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 125 تاريخ 08-04-1949

ان فسخ العقود لا يترتب حتما وضرورة بناء لمجرد عدم تنفيذ احد الفريقين تعهده في المهلة المتفق عليها بل ان المحاكم الحق بان تمنح هذا الفريق مهلة جديدة لتنفيذ تعهده اذا تبين حسن نيته....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 08-04-1949

ان قرار المحكمة الذي قضى بالغاء العقد دون البحث في دفوع المدعى عليه المتضمنة تمديد المهلة المعطاة له لاجل تنفيذ موجباته دون تبيان الاسباب الموجبة لعدم اعطائه المهلة يكون مستوجب الفسخ للنقصان في التعليل....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 17-02-1948

اذا تعذر على البائع تسليم المشتري مساحة العقار المعينة في العقد فيتحتم عليه قبول تخفيض نسبي في الثمن. اما اذا عقد البيع على عين محدودة او على عقارات متميزة مستقلة فذلك لا يخول المشتري حق تخفيض الثمن اذا وجد مساحة العقار ناقصة.يجب ان تقام الدعوى...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 37 تاريخ 21-03-1947

يجب ان تذكر جميع المطالب عند تعدد اللوائح في الاخيرة منها ويعفى القاضي من البت في المطالب التي لم تتقدم على الوجه المعين فيها.ان قبول الاعادة بسبب اغفال البت بطلب فسخ البيع لعلة الحجز يوجب حصر البحث في هذا الادعاء وحده.ان تقرير المحكمة ولو...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 42 تاريخ 19-02-1947

اذا لم يذكر في عقد البيع ولم يتفق المتعاقدان على انه عند عدم التنفيذ يلغى العقد حتما دون واسطة القضاء فيجوز للقاضي حتى في حالة عدم التنفيذ ان يمنح المديون مهلة بحسب ما يراه من حسن نيتة....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 237 تاريخ 25-06-1946

في الاحوال العادية يتم تنفيذ البيع بمجرد دفع الثمن وتسليم بوليصة الشحن الى المشتري لاستخراج البضاعة من الجمرك.في حالة وجود احكام استثنائية تحظر بيع البضاعة المستوردة قبل ان يتسلمها مستوردها من الجمرك تفرض حسن النية على البائع ان يعرض على المشتري...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 343 تاريخ 26-10-1945

-يتبين من احكام قانون الموجبات والعقود ان المشترع فيما يتعلق بعدم تنفيذ كل او بعض شروط المصالحة من قبل احد الطرفين اخضع مفاعيل الحالات المشار اليها الى القواعد العامة المتعلقة بعدم تنفيذ كل او بعض شروط العقود عامة ومنها انه يجوز في بعض الاحوال...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.