الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 8 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 23-10-2000

يتوجب قانونا على المالك ان ينذر كل من ورثة المستأجر بمفرده لاسقاطه من حق التمديد. ان الانذار الموجه باسم الورثة والمبلغ الى احداهم في قضية الاجارة غير القابلة للتجزئة يبقى صحيحا....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 296 تاريخ 18-05-1993

- يحق لكل شريك في الملكية المشتركة ان يتقدم بدعوى الاخلاء لسقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني بمعزل عن مقدار حصتهم في الملك. - ان تحديد غاية المأجور في عقد الايجار كمسكن وكمستودع يدخل المأجور في عداد الاماكن غير السكنية وتطبق عليه الاحكام التي تطبق...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 27-01-1993

ان اقرار الوكيل بحصول التبليغ عن رغبة المستأجر الاساسي في الاستمرار بالاستفادة من المأجور, يقيد المالكين الموكلين ما لم يثبت ان الوكيل نطق به بعد عزله من الوكالة او ما لم يتبين انه جرى تواطؤ بين الوكيل والمستأجر.- يجوز للمستأجران يتنازل عن...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 27-01-1993

لقد نص القانون على طرق معينة تثبت رغبة المستأجر بالاستمرار في الاستفادة من المأجور الذي حرم منها بسبب الاحداث بما فيها الاقرار الذي يبقى مقبولا اذا ما صدر عن المالك نفسه او عن وكيله القانوني المجاز ان ينطق به.ان المتنازل له الذي يحل محل...

القاضي المنفرد المدني - بعبدا رقم 6 تاريخ 02-02-1988

سقوط حق الكاتب العدل بالتمديد القانوني باشغال مكتبه عقد احالته على التقاعد...

المحكمة الابتدائية المدنية - جبل لبنان رقم 40 تاريخ 13-05-1986

لا يجوز للمؤجر ممارسة حق تملك المؤسسة التجارية بالأفضلية اذا تفرغ أحد الشركاء عن حصته في المؤسسة الى الشريك الآخر....

القاضي المنفرد المدني - المتن رقم 36 تاريخ 29-10-1984

ان احكام البدل العادل في القانون رقم 74/10 العائدة للأماكن المؤجرة لغير السكن في الأبنية الفخمة لم تعد تطبق في الدعاوى المقامة بظل القانون رقم 82/20...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 331 تاريخ 28-07-1983

/ان استثمار كاراج لزرابة السيارات لا يشكل مهنة حرة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.