مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية

البروتوكول الثالث المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانيةوالمجموعة الاقتصادية الاوروبية


اتفاقية

الجريدة الرسمية للمجموعة الاوروبية الجزء 31 27 كانون الثاني 1988 النسخة الانكليزية تشريعات

المضمون

(i) قوانين واجبة النشر 

(ii) قوانين غير واجبة النشر
المجلس 
88/30/المجموعة

* 1 - قرار المجلس في 21 كانون الاول 1987 حول نتيجة بروتوكول تعاون مالي وتقني بين المجموعة الاقتصادية الاوروبية وجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية 

2 - بروتوكول تعاون مالي وتقني بين المجموعة والجزائر

88/31/المجموعة

*9 -  قرار المجلس في 21 كانون الاول 1987 حول نتيجة بروتوكول تعاون مالي وتقني بين المجموعة وجمهورية مصر العربية 

10- بروتوكول تعاون مالي وتقني بين المجموعة الاوروبية وجمهورية مصر العربية 

88/32/المجموعة

* 17- قرار المجلس في 21 كانون الاول 1987 حول نتيجة بروتوكول تعاون مالي وتقني بين المجموعة والمملكة الاردنية الهاشمية 

 18- بروتوكول تعاون مالي وتقني بين المجموعة والمملكة الاردنية الهاشمية 

88/33/المجموعة

* 25 -  قرار المجموعة في 21 كانون الاول 1987 حول نتيجة بروتوكول تعاون مالي وتقني بين المجموعة والجمهورية اللبنانية 

26 - بروتوكول تعاون مالي وتقني بين المجموعة والجمهورية اللبنانية 

88/34/المجموعة

* 33-  قرار المجموعة في 21 كانون الاول 1987 حول نتيجة بروتوكول تعاون مالي وتقني بين المجموعة والجمهورية التونسية

34- بروتوكول تعاون مالي وتقني بين المجموعة والجمهورية التونسية 

قرار المجلس في 21 كانون الاول حول عقد بروتوكول تعاون مالي وتقني بين المجموعة الاقتصادية الاوروبية والجمهورية اللبنانية

88/33/المجموعة

ان مجلس المجموعة الاوروبية,

استنادا الى المعاهدة التي تأسست بموجبها المجموعة,

لا سيما المادة 238 منها,

استنادا الى التوصية المرفوعة من قبل اللجنة,

استنادا الى المصادقة الصادرة عن البرلمان الاوروبي (1),

وحيث انه يجب الموافقة على بروتوكول التعاون المالي

والتقني بين المجموعة والجمهورية اللبنانية,

قرر ما يلي:

مادة (1)

تمت الموافقة بالنيابة عن المجموعة على بروتوكول

التعاون المالي والتقني بين المجموعة والجمهورية

اللبنانية.

نص البروتوكول مرفق ربطا.

مادة (2)

سيقوم رئيس الجمهورية باصدار الاشعار المنصوص عنه في

المادة 21 من البروتوكول (2).

مادة (3)

يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في اليوم التالي لنشره

في الجريدة الرسمية للمجموعة الاوروبية.

بركسل في 21 كانون الاول 1987

عن المجلس

الرئيس

ب. هارنر

(1) المصادقة بتاريخ 16 كانون الاول 1987 (لم ينشر بعد

في الجريدة الرسمية).

(2) تاريخ وضع البروتوكول موضع التنفيذ سينشر في

الجريدة الرسمية للمجموعة من قبل الامانة العامة

للمجلس .



 





بروتوكول



تعاون مالي وتقني بين المجموعة الاقتصادية الاوروبية

والجمهورية اللبنانية

مجلس المجموعة الاوروبية,

فريق اول, او

رئيس الجمهورية اللبنانية,

فريق ثاني,

مع تأكيد تصميمهما, ضمن اطار السياسة المتوسطية

للمجموعة, على تنفيذ تعاون يساهم في النمو الاقتصادي

والاجتماعي للبنان, والسعي لتعزيز العلاقات بين

المجموعة ولبنان,

ورغبة منهما ببلوغ هذه الغاية بالتعاون المالي

والتقني الملحوظ في اتفاق التعاون بين المجموعة

ولبنان,

قررا عقد هذا الاتفاق, ولهذه الغاية عينا مفوضيهما:

مجلس المجموعة الاوروبية:

جاكوب اسبر لارسن

سفير فوق العادة ومفوض ,

ممثل دائم للدانمرك,

رئيس اللجنة الدائمة للممثلين,

جان دوريو

مستشار خاص في المديرية العامة للعلاقات الخارجية

لمجلس المجموعة الاوروبية.

الجمهورية اللبنانية:

سعيد الاسعد

سفير فوق العادة ومفوض ,

واللذين, بعد تبادل التفويضات بكامل الصلاحيات وحسب

الاصول,

اتفاق على ما يلي:

مادة (1)

ضمن اطار التعاون المالي والتقني الملحوظ في اتفاقية

التعاون المعقودة بين المجموعة الاقتصادية الاوروبية

والجمهورية اللبنانية, ستساهم المجموعة, حسب الشروط

الملحوظة في هذا البروتوكول, في تمويل التدابير

الرامية الى تعزيز النمو الاقتصادي في لبنان.

مادة (2)

1- لتحقيق الاهداف المحددة في المادة (1), وخلال فترة

تنتهي في 31 تشرين الاول 1991 يمكن ان تلتزم المجموعة

بمبلغ يصل اجماليه الى 73 مليون ايكو, على الوجه

التالي:

(أ) 53 مليون ايكو بشكل قروض من بنك التثمير الاوروبي

المسمى لاحقا "البنك" وذلك من موارده الخاصة.

(ب) 19 مليون ايكو من موارد موازنة المجموعة بشكل

هبات.

(ج) مليون ايكو من موارد موازنة المجموعة, مساهمة

في تكوين رأسمال المخاطرة.

2- مخاطر رأس المال المذكورة في الفقرة 1-(ج) ستساهم

في اهداف التعاون وفي العمليات المحددة في المادة

(3) لا سيما تلك الملحوظة في المقطع الثاني من الفقرة

(2) من تلك المادة.

سوف تستخدم بشكل رئيسي في تكوين رأسمال لسد النقص ,

او ما هو من هذا القبيل في مشاريع القطاع الخاص

اللبناني, والمشاريع العامة, وتلك التي تساهم فيها

الدولة, لا سيما تلك التي يشترك فيها اشخاص طبيعيون

او معنويون من الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية

ويمكن استخدامه ضمن الشروط نفسها لتمويل دراسات

معينة لتحضير تلك المشاريع وتطويرها, والمساعدة في

مراحل اطلاقها.

سوف يمنح رأس المال هذا ويدار من قبل البنك, وقد يكون

ذلك على الشكل التالي:

(أ) قروض ثانوية, حيث لا يتم التسديد او دفع الفوائد

الا بعد تسوية مطالب البنك الاخرى.

(ب) قروض مشروطة, حيث يكون التسديد والمدة وفقا على

الوفاء بالشروط المحددة لدى تقديم القرض ,

(ج) تملك اقلية مؤقتة بالنيابة عن المجموعة في رأسمال

مشاريع قائمة في لبنان,

(د) تمويل تملك حصص , بشكل قروض مشروطة ممنوحة للبنان

او, وبموافقة الحكومة اللبنانية, الى شركات لبنانية,

مباشرة او غير مؤسسات تمويلية لبنانية وسيطة.

'

مادة (3)

1- يجب ان يستخدم المبلغ الاجمالي الملحوظ في المادة

(2) بالدرجة الاولى للتمويل الكامل او الجزئي لمشاريع

التعاون او العمليات الرامية الى:

- تطوير الانتاج الزراعي وتنويعه وذلك لخفض اتكالية

لبنان الغذائية, مع بذل جهود لتنويع الانتاج الزراعي

والتصدير بما يؤدي الى تزايد التكامل بين مختلف

المناطق المتوسطية.

- تعزيز الروابط الاقتصادية بين المجموعة ولبنان وذلك

عبر تطوير التعاون في ميادين الصناعة والاعداد والبحوث

والتكنولوجيا والتجارة والخدمات الاخرى.

- تعاون اقليمي ومتعدد الاطراف.

كذلك يمكن تمويل قطاعي البنية التحتية الاقتصادية

والتنمية الصناعية اللذين يعتبران مكملين لعمليات

التعاون المذكورة اعلاه.

2- من بين المشاريع والعمليات القابلة للتمويل يجب

اعطاء الاولية لتلك التي تهدف الى ما يلي:

- في القطاع الزراعي, تطوير الانتاج الذي يشكو من تقصير

لا سيما المحاصيل الغذائية وما يتصل بها, وذلك ضمن

اطار برامج وعمليات سنوية متعددة تندرج في سياق

استراتيجية وطنية للغذاء, يجب ايضا لحظ تكثيف الموارد

في قطاعات معينة وذلك لتحقيق مزيد من الفعالية.

- في قطاعات الصناعة والخدمات يجب ترويج المشاريع

المشتركة بين شركات من الدول الاعضاء في المجموعة واخرى

من لبنان, الى جانب الاتصالات المباشرة وتبادل المعلومات

وتشجيع الاستثمارات واشتراك الرساميل الخاصة في

المشاريع الصغيرة والمتوسطة, بما في ذلك الاعمال

الحرفية, وذلك لترويج الاستخدام.

- في ميدان العلوم والتكنولوجيا, توسيع قدرات لبنان في

مجال البحث والتدريب, وانشاء او تطوير علاقات بين

مؤسسات البحوث والتدريب العامة والخاصة في لبنان وفي

دول المجموعة.

- في قطاع التجارة, تنويع التصدير الترويج له, مع

تنظيم العلاقات بين الشركات اللبنانية واخرى من الدول

الاعضاء في المجموعة.

- بالنسبة للميادين ذات الاولية, المشار اليها اعلاه,

هناك خطط التدريب العملي المرتبطة بمشاريع وعمليات

في الشركات ومؤسسات البحوث.

3- سوف تستخدم مساهمات المجموعة المالية لتغطية

النفقات المحلية والخارجية المندرجة بالضرورة في سياق

تنفيذ مشاريع وخطط تمت الموافقة عليها (بما في ذلك

تكاليف الدراسات والمهندسين الاستشاريين والمساعدة

التقنية). ولا يمكن استخدامها لتغطية النفقات الجارية

للادارة والتشغيل والصيانة.

''

مادة (4)

1- يجب ان تكون المشاريع صالحة للتمويل من قروض البنك,

او من بند مخاطرة رأس المال او من الهبات, او من

مزيج هذه الوسائل.

2- التعاون الاقتصادي والتقني سيمول من الهبات كما

هي العادة.

مادة (5)

1- سيجري توزيع المبالغ المخصصة كل عام بالتساوي

قدر الامكان على امتداد مهلة تنفيذ هذا البروتوكول.

2- اية اعتمادات غير محولة في نهاية المرحلة المشار

اليها في المادة 2- (1) سوف تستخدم حتى استنفادها.

في هذه الحالة سوف تستخدم الاعتمادات بما يتوافق

مع نفس الترتيبات الملحوظة في هذا البروتوكول.

مادة (6)

1- سيتم تنفيذ القروض التي يمنحها البنك من موارده

الخاصة حسب الترتيبات والشروط والاجراءات في النظام

الاساسي للبنك. وسوف تخضع بالنسبة لمدتها لشروط توضع

على اساس المميزات الاقتصادية والمالية للمشاريع

المخصصة بهذه القروض , مع الاخذ في الاعتبار ايضا للشروط

الحاصلة في الاسواق المالية التي تعتمد عليها موارد

البنك. وسوف تحدد نسبة الفائدة في ضوء ما يطبقه البنك

لدى التوقيع على كل اتفاقية قرض.

2- شروط وترتيبات المساهمة في مخاطر تكوين رأس المال

سوف تحدد على اساس كل حالة بمفردها.

3- المساعدة من موارد المجموعة, غير تلك الملحوظة

لعمليات رأسمال المخاطرة سوف تمنح وتدار من قبل اللجنة.

4- التمويل الملحوظ في المادة (2) يمكن تقديمه بواسطة

الدولة او المؤسسات اللبنانية المناسبة, شرط ان يوزع

حسب الشروط المقررة, بالاتفاق مع المجموعة, على اساس

المميزات الاقتصادية والمالية للمشاريع والعمليات

المعنية.

مادة (7)

المساعدة المقدمة من قبل المجموعة لتنفيذ بعض المشاريع

يمكن ان تكون, بموافقة الحكومة اللبنانية, بشكل تمويل

مشترك يساهم فيه بشكل خاص مؤسسات الاقراض والتنمية

في كل من لبنان والدول الاعضاء في المجموعة, وكذلك دول

اخرى ومنظمات تمويل دولية.

مادة (8)

يعتبر مؤهلا للتعاون المالي والتقني كل من:

(أ) بشكل عام:

- الدولة اللبنانية,

(ب) بموافقة الحكومة اللبنانية لمشاريع وعمليات

اقرتها:

- وكالات تنمية لبنانية رسمية

- وكالات خاصة عاملة في لبنان للتنمية الاقتصادية

والاجتماعية

- شركات تعمل بما يتفق مع المناهج ا لادارية الصناعية

والتجارية, ضمن المعنى الملحوظ في المادة (12)

- مجموعات من المنتجين اللبنانيين, او المنتجين انفسهم

بشكل استثنائي اذا لم تتوفر تلك المجموعات

- الحائزون على منح دراسية ومتدربين ارسلهم لبنان ضمن

اطار خطط التدريب الملحوظة في المادة (3)

''

مادة (9)

1- من اجل الافادة القصوى من الوسائل المتاحة في هذا

البروتوكول, وتحقيقا للاهداف الموضوعة في المادة (3),

سوف تقوم المجموعة ولبنان,انطلاقا من معلومات يوفرها

لبنان,بدراسة ما يلي:

- اهداف التنمية ذات الاولية المعتمدة على المستوى

الوطني

- القطاع او القطاعات التي ستركز عليها مساهمة المجموعة

مع الاخذ في الاعتبار بشكل خاص مساهمات اطراف اخرى

باعتمادات معقودة بشكل ثنائي او متعدد الاطراف, وكذلك

التقديمات الاخرى للمجموعة بما فيها المساعدة الغذائية

- الاجراءات والخطط الاكثر ملاءمة لتحقيق الاهداف القطاعية

الملحوظة في الوثيقة الثانية, او, اذا كانت هذه الخطط

غير محددة بشكل كاف, الاهداف العامة للبرامج لدعم

السياسات المحددة لتلك القطاعات.

- برامج العمل الاقليمية الممكن تمويلها من قبل

المجموعة.

2- على هذا الاساس سيتوافق المجموعة ولبنا وعلى وضع

برنامج ذي دلالة يلزم كلا الطرفين ويحدد الاهداف المعينة

للتعاون التقني والمالي, وكذلك القطاعات ذات الاولية

وبرامج العمل المرتقبة.

3- يمكن اعادة النظر في البرنامج عبر اتفاق متبادل وذلك

للاخذ في الاعتبار اي تطور يطرأ على وضع لبنان الاقتصادي

او على الاهداف والاولويات الملحوظة في خطة التنمية.

4- المجموعة ولبنان سيتابعان تبادل وجهات النظر عبر

الهيئات المناسبة, وسوف يقومان بتقييم تنفيذ البرنامج,

مرة واحدة على الاقل خلال مدة تنفيذ هذا البروتوكول,

وعلى ابعد حد قبل نهاية السنة الثالثة اعتبارا من

تاريخ وضعه موضع التنفيذ.

مادة (10)

1- ضمن الاطار الموضوع بما ينسجم مع المادة (9) تقوم

الدولة اللبنانية, او المستفيدون الاخرون الملحوظون

في المادة (8) وبموافقة الحكومة اللبنانية, بتقديم

طلبات الاستفادة من المساعدة المالية الى المجموعة.

2- ستقوم المجموعة بتقييم طلبات التمويل بالتعاون

مع السلطات اللبنانية المعنية والمستفيدين الاخرين

بما يتناسب مع الاهداف الملحوظة في المادة (9), وسوف

تبلغهم بقراراتها حيال تلك الطلبات.

مادة (11)

1- ان تنفيذ الخطط, الملحوظة للتمويل بموجب هذا

البروتوكول, وادارتها وصيانتها هو من مسؤولية لبنان

او المستفيدين الاخرين المشار اليهم في المادة (8)

سوف تقوم المجموعة بالتأكد من ان هذه المساعدة المالية

تنفق بما يتوافق مع التخصيصات المحددة وبأفضل الظروف

الاقتصادية.

3- ستخضع المشاريع وبرامج العمل لتقييم مناسب, ثم ترسل

النتيجة الى كلا الطر فين اللذين يتوجب عليهما اتخاذ

الاجراءات المناسبة وذلك بالتوافق.

مادة (12)

1- جميع الاشخاص المعنويين والطبيعيين الذين تشملهم

المعاهدة التأسيسية للمجموعة الاوروبية, وكذلك جميع

الاشخاص المعنويين والطبيعيين في لبنان, بامكانهم

الاشتراك بشروط متساوية في عمليات تقديم العروض

والاجراءات الاخرى للحصول على العقود المتوقع تمويلها.

اي شخص معنوي قائم بما ينسجم مع قوانين احدى الدول

الاعضاء في المجموعة الاقتصادية الاوروبية او لبنان يجب

ان يكون له مكتب مسجل قانونيا, وان يكون المركز

الرئيسي لادارته, او مؤسسته الاساسية,في البلدان الخاضعة

لمعاهدة المجموعة او في لبنان. وفي كل الاحوال, واذا لم

يتوفر سوى المكتب القانوني في البلدان المذكورة, فانه

سيتوجب ان تكون انشطة الشخص المعنوي المعني مرتبطة

فعليا وباستمرار باقتصاد الدول الاعضاء في المجموعة او

لبنان.

2- بالاتفاق مع لبنان, وبهدف تشجيع التعاون الاقليمي,

فان الاشخاص الطبيعيين او المعنويين من رعايا دول



نامية مرتبطة مع المجموعة باتفاقات تعاون او مشاركة

شاملة يمكن السماح لهم من قبل المجموعة, بشكل استثنائي

وعلى اساس كل حالة بمفردها, بالمشاركة في العمليات

الملحوظة في الفقرة (1) التي تمويلها المجموعة.

يجري تقييم اهلية الاشخاص المعنويين او الطبيعيين تبعا

للشروط الملحوظة في الفقرة (1),بعد اجراء التعديلات

الضرورية.

''

مادة (13)

تشجيعا لمشاركة الشركات اللبنانية في تنفيذ العقود,

ولضمان التنفيذ السريع والفعال للمشاريع والعمليات

الممولة من موارد تديرها المجموعة, يتوجب ما يلي:

1- يمكن ان يلجأ لبنان بالاتفاق مع اللجنة الى

اجراءات سريعة لاصدار الدعوات لتقديم العروض , بما

في ذلك تقصير مهل تقديم هذه العروض حين يتعلق

الامر بعقود اشغال يمكن ان ترسو بشكل رئيسي على

شركات لبنانية بسبب حجمها.

ان تنظيم الاجراءات السريعة يجب ان لا يستبعد امانية

اصدار دعوات دولية لتقديم العروض اذا تبين ان

طبيعة الاشغال تحتم ذلك, او ان اكتمال الفائدة

يتطلب وجود التنافس الدولي.

2- في ظل وضع طارىء او بسبب طبيعة بعض الاشغال او

التجهيزات, او لصغر حجمها, او لمميزات معينة فيها,

يمكن للبنان بالاتفاق مع اللجنة وبشكل استثنائي ارساء

عقود بعد دعوات محصورة لتقديم العروض , واجراء عقود

بالاتفاق المباشر, وتفيذ عقود عبر دوائر الاشغال

العامة.

الاجراءات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) يمكن

استخدامها للعمليات التي تقدر كلفتها بما يقل عن

ثلاثة ملايين ايكو.

مادة (14)

1- يجب ان يطبق لبنان على العقود الخاصة بتنفيذ مشاريع

وعمليات تمولها المجموعة ترتيبات مالية وجمركية مؤاتية

لا تقل بشيء عن تلك المطبقة على الاكثر رعاية من الدول

او منظمات التنمية الدولية.

2- يجري وضع مضمون الترتيبات المشار اليها في الفقرة

(1) عبر تبادل رسائل بين الطرفين.

مادة (15)

يتخذ لبنان التدابير الضرورية لضمان اعفاء الفوائد

والدفعات الاخرى المتوجبة للبنك بموجب التحويلات

المنفذة في ظل هذا البروتوكول, وذلك من اي ضرائب او

جبايات وطنية او محلية.

مادة (16)

حين يعطى القرض الى مستفيد اخر غير الدولة اللبنانية,

فانه سيتوجب على هذا المستفيد تقديم الضمانة او

الضمانات التي يطلبها البنك كشرط لتقديم القرض .

مادة (17)

طوال مدة القروض وعمليات رأسمال المخاطرة الملحوظ في

المادة (2) يتعهد لبنا بما يلي:

(أ) ان يضع بتصرف المستفيدين او من يكلفهم السيولة

الكافية لتسديد الفائدة والعملة والاقساط الخاصة

بالقروض ومساعدة رأسمال المخاطرة المقدمة لتنفيذ

اجراءات المساعدة في مناطقهم.

(ب) ان يؤمن للبنك العملة الصعبة الضرورية لتحويل

جميع المبالغ المستلمة من قبله بالعملة المحلية,

والتي تمثل العائدات الصافية وما يتأتى من تملك

المجموعة لاسهم في رأسمال الشركات او المؤسسات.

مادة (18)

يمكن تقديم نتائج التعاون المالي والتقني ضمن مجلس

التعاون. يضع هذا الاخير, حيث يجب , الخطوط العريضة

لهذا التعاون.

مادة (19)

قبل سنة واحدة من انتهاء هذا البروتوكول يقوم الطرفان

المتعاقدان بدراسة الترتيبات الممكنة لتعاون مالي

وتقني محتمل لفترة اضافية.

مادة (20)

يجب ان يلحق هذا البروتوكول باتفاقية التعاون المعقودة

بين المجموعة الاقتصادية الاوروبية والحكومة اللبنانية.

مادة (21)

1- يجب المصادقة على هذا البروتوكول بما يتوافق مع

الاصول المعتمدة لدى الاطراف المتعاقدة.

يتوجب على كل من الطرفين اشعار الاخر بأنه قد اتخذ

الاجراءات اللازمة لذلك.

2- يوضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ في اليوم الاول

من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ تبادل الاشعارات

المشار اليها في الفقرة (1)

مادة (22)

يوضع هذا الاتفاق على نسختين باللغات الدانماركية,

الهولندية, الانكليزية, الفرنسية, الالمانية, اليونانية,

الايطالية, البرتغالية, الاسبانية والعربية, لكل منها

صفة الاصيل.

عن مجلس المجموعات الاوروبية

عن رئيس الجمهورية اللبنانية